كتب: هشام الحاجي
يبقى يوسف الشاهد، رئيس حركة “تحيا تونس”، احد المترشحين الجديين للانتخابات الرئاسية، و هو ما تؤكده عمليات سبر الآراء، التي تضعه دائما في كوكبة الاوائل، في ما يتعلق بنوايا التصويت، في علاقة بالاستحقاق الرئاسي المقبل، المقرر ليوم 15 سبتمبر 2019، في دورته الأولى.
لا شك ان اسبابا عديدة تجعل يوسف الشاهد، احد “نجوم ” هذا الاستحقاق الانتخابي، ذلك انه رئيس الحكومة منذ 2016 ، و هو ما يعني انه تولى مهمة هامة في النظام السياسي لتونس ما بعد 14 جانفي 2011 ، و استمر في هذا الموقع اكثر من منافسيه حاليا على دخول قصر قرطاج حمادي الجبالي و مهدي جمعة.
هذه الاستمرارية تعني ان يوسف الشاهد قد اكتسب خبرة في ادارة الشأن العام، و في الاطلاع على اليات اتخاذ القرار، و دواليب الدولة قد تساعده على ان يكون رئيس الجمهورية، الذي يتطلع اليه التونسيون.
كما يعني الاضطلاع برئاسة الحكومة  ايضا التمكن من نسج علاقات دولية مع اهم الفاعلين في السياسة الخارجية، بما يمثل ايضا عاملا مساعدا في الاستجابة لما تستدعيه مهام رئيس الجمهورية،  من دور فاعل في مستوى السياسة الخارجية، في ظل اتفاق جميع المتابعين على حاجة بلادنا القصوى لإعادة “التموقع “،  في رقعة العلاقات الدولية بكيفية تبعدها عن صراع المحاور، و تساهم في النأي بها عن التوترات، التي تشهدها المنطقة و خاصة في جذب الاستثمارات، من اجل تجاوز الازمة الاقتصادية، التي تنعكس سلبيا على مختلف مناحي حياة التونسيين و التونسيات.
يجرنا الحديث عن الخبرة المكتسبة في رئاسة الحكومة، و التي يمكن توظيفها في الاستجابة لما تفرضه رئاسة الجمهورية من مهام/ الى الحديث عن الملف الامني ما دام رئيس الجمهورية هو رئيس مجلس الامن القومي .
في هذا المجال هناك نقطتان تحسبان لفائدة يوسف الشاهد، و هما اطلاعه عن قرب على اليات اشتغال المؤسسة الامنية، و ما شهده التهديد الارهابي في ظل حكومته من تراجع لافت.
و في سياق الاستجابة لمنطق “العصر” و رغبة القطع مع القديم و “هيمنة الشيوخ” يلعب صغر سن يوسف الشاهد دورا ايجابيا في الترويج له، خاصة و ان الحداثة في السن ترتبط بتحرر من اعباء الماضي، لان الرجل لا ينتمي لمنظومة ما قبل 14 جانفي 2011 و ليس من معارضيها التاريخيين،  و يمكن ان يمثل بالتالي نموذج انفتاح على المستقبل .
كما  يمكن ان نضيف في اطار نقاط القوة،  ما امكن لحكومته تحقيقه في مستوى التوازنات الكبرى،  من مكاسب حتى و ان اعتبرها البعض طفيفة،  لان ايقاف الانحدار يبقى دائما امرا مهما .
لكن هذه النقاط لا يجب ان تخفي ان للحملات الانتخابية منطقا لا ندري ان كان الفريق المحيط برئيس حركة “تحيا تونس” ملما به بالشكل الكافي . ذلك ان مهمة من يأتي للاستحقاق الانتخابي،  من باب ممارسة الحكم و السلطة،  هي في الانظمة الديمقراطية اصعب من مهمة من يأتي من خارج السلطة،  و يبحث عن “افتكاكها ” عبر الصندوق، لأنه سيكون – ومثلما هو الحال الان – الهدف الذي يلتقي الجميع حول السعي لهزمه.
هذا هو واقع الحال بالنسبة للشاهد،  الذي افقدته الانتخابات دعم ومساندة مكونات ائتلافه الحكومي، و وضعت امامه منافسين غير متوقعين لا مما أصبح يعرف بمرشحي خارج السيستام فقط، بل أيضا احرين خصوصا ممن كانوا في حكومته و تنصلوا “اتصاليا” من حصيلة الحكومة و اصبحوا من منتقديها.
و هناك ايضا اسئلة يتعين ان تطرح،  حول قدرة حركة “تحيا تونس” على ان تعبد طريق يوسف الشاهد نحو قرطاج،  و هي الحركة التي لم تتأسس الا منذ اشهر، و لم تخض رهانات انتخابية ذات بال.
كما سيواجه الشاهد “ألغام” زرعت  في طريقه خلال  الايام الاخيرة، جعلت  رئيس الحركة يوضع في زاوية حادة اتصاليا و اعلاميا،  من خلال تصويره ك”ابن عاق” للباجي قائد السبسي على خلفية الجدل حول تنظيم أربعينية المرحوم،  وكذلك اتهامه  بأنه يقف وراء  قرار ايقاف خصمه في الاستحقاق الانتخابي نبيل القروي .
و بصرف النظر عن مدى مطابقة ما روجه خصومه في هذا الصدد،  فان المترشح يوسف الشاهد لم يرد الى حد الان بما من شانه ان يشبع نهم راي عام يخضع لتأثير “ماكينات اتصالية و اعلامية “.
يضاف الى ذلك ما شهدته الاسابيع الاخيرة من ازمات قد تكون حقيقية او مفتعلة في التزود بالماء و الكهرباء و العلاقة المتوترة مع المركزية النقابية،  و هي ورقات قد تلعب دورا سلبيا اذا لم يحسن توظيفها و تحويلها الى نقاط جذب في خطابه السياسي و الاتصالي قبل وأثناء الحملة الانتخابية.