الجديد

نبيل القروي في حوار مع يومية "الشروق": "أنا ظاهرة ومشروع سياسي"

تونس- التونسيون
نشرت يومية “الشروق” اليوم 3 سبتمبر 2019 حوارا مع المرشح للرئاسة نبيل القروي، الذي تم ايقافه مؤخرا على خلفية قضية تهرب ضريبي وتبييض أموال، وهو في السجن ويقدم على أنه مرشح جدي للاستحقاق الرئاسي، الذي انطلقت أمس حملته الانتخابية، وقام بالحوار الزميل الحبيب الميساوي، يوم 22 أوت الفارط بمدينة سليانة، ونشر في النسخة الورقية وكذلك في موقع “الشروق” على شبكة الانترنت.
يستهل الميساوي حواره  بالاشارة الى أن “نبيل القروي قصة بدأت فصولها الدرامية والمثيرة مع وفاة ابنه خليل. مأساة دفعت به إلى العمل الخيري.. ليكوّن رصيدا بدعم من قناته التلفزية نسمة سرعان ما فكّر في تحويله إلى خزان انتخابي.
فالرجل استضاف نفسه في مشهد سياسي متقلب وغير مستقر ليطرح نفسه كبديل باعتماده على خطاب سياسي مبسط نجح به في الولوج الى وجدان الناس وقلوبهم. وهو ما تؤكده على الأقل استطلاعات الراي التي تضعه في مقدمة المرشحين للانتخابات الرئاسية وتضع كذلك حزبه قلب تونس في مقدمة الأحزاب المرشحة للاستحقاق الانتخابي التشريعي”.
اجابة عن سؤال هل “نحن نتحدث عن ظاهرة ام مشروع سياسي يستند الى برامج ورؤى واضحة وقابلة خاصة للتكريس على ارض الواقع؟”، أجاب القروي: ” انا ببساطة الاثنان معا أي مشروع وظاهرة في نفس الوقت علما أن مصطلح الظاهرة لا يزعجني خاصة من زاوية اندراجها ضمن السياق المجتمعي الذي توجد به وتفاعلها تأثّرا وتأثيرا مع ذلك السياق.”.
متابعا: “لما تشتغل مدة سنوات على ملفات لها علاقة بكرامة الانسان وحقوقه الدنيا من اكل وشرب وعلاج وتعليم وتكتشف ان ملايين التونسيين يفتقدون الى هذه الحقوق الدنيا، لا يمكن الا ان تحول تلك التشنجات والانفعالات الى مقاربة سياسية بهدف انفاذ تلك الحقوق وتفعيلها”.
ويشير أيضا أنه “فعلا، من رحم هذه المخاضات، ولدت فكرة الترشح للانتخابات الرئاسية وتأسيس حزب قلب تونس بهدف كذلك خوض الانتخابات التشريعية ضمن مشروع كامل نقترحه على الشعب التونسي للقطع، لا فقط مع حالة التهرّؤ التي انتجها المشهد السياسي الحالي بل وأيضا مع منظومة اقتصادية تهرّأت بدورها ولم تعد قادرة على توفير الحد الأدنى من الحقوق للشعب التونسي”.
وحول  تقيمه “لأداء السلطة القضائية و المرفق العدلي عموما؟”، يجيب القروي أنه ” بكل صدق، لدينا قضاة على وعي تام بطبيعة المهمة الملقاة على عاتقهم. يعلمون ان مصائر الناس بين أياديهم و أنهم مستأمنون على مصالح المواطنين و ممتلكاتهم. لذلك لا يمكن الا أن افتخر بقضاتنا الأجلاء. و الدليل انني امامكم و اتقدم لانتخابات الرئاسية. و لكن، يبقى المشكل في محاولة اختراق القضاء و تطويعه لخدمة أجندات سياسية و تصفية الحسابات و التخلص من الخصوم”.

Comments

Be the first to comment on this article

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

^ TOP