تونس- التونسيون
بعد سقوط حكومة الحبيب الجملي في مجلس نواب الشعب، تم المرور الى الخيار الدستوري الثاني، والمتمثل في تكليف رئيس الجمهورية شخصية بتشكيل الحكومة، وهو ما أصبح يعرف في تونس ب “حكومة الرئيس”، سيناريو صاحبته ولا تزال مخاوف مردها أزمة الثقة بين الرئيس الحالي ومكونات المشهد الحزبي، وان حرصا الطرفين على تبادل “نوايا طيبة”.
وكان من المتوقع، وبالنظر الى خالة الفراغ الحكومي الحالي أن يسارع الرئيس بالانطلاق في المشاورات مع الأحزاب والكتل البرلمانية، وهو ما لم يتم واكتفي الرئيس ، وفي بادرة غير مسبوقة، بتوجيه “رسالة” إلى الأحزاب والائتلافات والكتل البرلمانيّة.
رسالة أو “كتاب” كما ورد في بيان لقصر قرطاج،  دعا فيه الرئيس الأحزاب الى  تقديم مقترحاتهم مكتوبة حول الشّخصيّة أو الشّخصيات الّتي يرتؤون أنّها الأقدر من أجل تكوين حكومة، “مع بيان دواعي هذا الاختيار والمعايير الّتي تمّ اعتمادها في ذلك، على أن يكون هذا في أجل قريب لا يتجاوز يوم الخميس 16 من شهر جانفي الجاري”.