كتب استاذ القانون الدستوري سليم اللّغماني تدوينة مطولة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، حول 25 جويلية وما بعده، استهلها بالإشارة الى انه لم يكن قطّ ضدّ ما حصل يوم الخامس والعشرين من شهر جويلية الماضي.

كما بين ان عدم اعتراضه على قرارات 25 جويلية، اذ أوضح “وليس معنى ذلك أنّي كنت أرغب أن تجري الأمور على تلك الشّاكلة، لكنّني توقّعت حدوثها منذ فترة طـــــويلة، لأنّه أمر لا مفرّ من وقوعه. ولكن لحسن حظّنا أنّه وقع، وأن فرض حالة الاستثناء تمّت على هذا النّحو، وأنّ رئيس الجمهورية هو من قام بذلك. غير أنّ حالة الاستثناء هذه لا يمكن أن تستمرّ على ما هو عليه الحال اليوم”.

وتابع اللغماني، قائلا: “يقيننا أنّ المشكل ليس في إعلان حالة الاستثناء، بل المشكل اليوم هو في الإجابة عن السّؤال المطروح: وماذا بعدُ؟ فأنا شخصيا هذا ما أنتظره لأحدّد موقفي”.

واشار الى أن هناك خمسة ملفات حارقة على طاولة القرار:

 1-الملف السياسي والمؤسساتي والدّستوري

– دستور الحكومة

– البتّ في النتيجة الدّستورية : مراجعة أو تغيير الدّستــــــــور؟ وفي كلتا الحالتين، كيف وفي أي اتّجاه؟

-المحكمة الدستورية

– ما مكان وما هو دور الهيئات المستقلة (دستورية أو غيرها)؟

– حقوق الإنسان والحريات الفردية: أي رؤية لها؟ وما الآفاق؟

– ما هو موقع، وما هو دور الهيئات الوسيطة (أحزاب، منظمات وطنية، اتّحادات، مؤسّسات، جمعيات)؟

2- المسألة الاقتصادية والمالية والاجتماعيـــــة

هل نتّجه بجديّة في اتجاه الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي أم لا نسير في هذا الاتّجاه؟

3- ملف “مكافحة الفساد والاختلاس”. أي طريقة في التّعاطي معه؟

وما الرؤية المنتظرة لمعالجته؟ وكيف ستتمّ متابعة تقرير دائرة المحاسبات المالية فيما يتعلق بانتخابات 2019؟

4- ملف الإرهاب والعنف:

على وجه الخصوص: كيف ستتمّ متابعة أعمال لجنة الدّفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، ومتابعة تقرير التفقديّة العامّة لوزارة العـــدل المتعلّـــق بالقاضي بشير العكرمي؟

علما وأنّه لا يمكن التّعامل الجادّ مع هاتين القضيتين (3 و4) دون أن يكون هناك تعـــاون وثيق بين السّلطة التّنفيذية والسّلطة القضائية. وما هي الأساليب الّتي تمكنّ من تحقيق هذا الهدف دون المساس باستقلالية القضاء.

5- ملف الحوكمة الخاص بالإدارة وأهم الخدمات العامة (صحة، تعليم، نقل) وتحديداً الرّقمنة

آمل أخيرا أن يكون رئيس الجمهورية قد شكّل فريق عمل يتولّى دراسة كلّ قضية من هذه القضايا، وألاّ يكون ما نراه من علامات دالّة على البطء في اتّخاذ الإجراءات اللاّزمة أو التردّد.

وإذا كان الأمر كذلك فسيكون من المستحسن أن يخبرنا الرئيس عن توجّهه حتّى نتحلّى بمزيد من الصّبر.