منذر بالضيافي

خصصت مجلة فورين بوليسي foreignpolicyالأمريكية أحد أهم مقالاتها في بداية السنة الجديدة ( 2024 ) الى الحديث عن الجانب السياسي الذي سيطغي على السنة الجديدة، والذي سيجعل منها سنة سياسية بامتياز، وفق خبراء المجلة الأمريكية المشهورة و المطلعة على خبايا الجيو بوليتيك الدولي، وأشار فورين بوليسي الى أن انتخابات 2024 تستحق المتابعة، وأن عشرات الدول ستصوت هذا العام، “وفي العديد منها، وصلت الديمقراطية إلى نقطة تحول”، وفق المجلة الأمريكية.

كما أن الافت في الاستحقاقات الانتخابية المقررة للسنة الحالية، هو انتخابات أكبر دولة في العالم، ونعني الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعد “الأخطر” وفق تقارير مختصة في “المخاطر السياسية”.

سنة 2024  .. العالم ينتخب 

في مقال نشر يوم 2 جانفي الجاري، تحت عنوان “انتخابات تستحق المتابعة في عام 2024″، استهله كاتبه بأنه “كثيرا ما يصور الرئيس الأمريكي جو بادين السياسة العالمية اليوم باعتبارها “معركة بين الديمقراطية والاستبداد”، في إشارة في كثير من الأحيان إلى قضايا متنوعة مثل المنافسة الأمريكية مع الصين، وحرب روسيا في أوكرانيا، وحتى حرب إسرائيل مع حماس”. ويضيف صاحب المقال “لكن عام 2024 سيشهد معركة عالمية بين الديمقراطية والاستبداد، في صناديق الاقتراع. وليس فقط في الولايات المتحدة، التي ستجري أول انتخابات رئاسية لها منذ التمرد اليميني القاتل الذي سعى إلى منع بايدن من تولي منصبه قبل ثلاث سنوات: ومن المتوقع أن تصوت سبع من الدول العشر الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم على القيادة الوطنية هذا العام”. 

    أكثر من 40% من سكان الكوكب يدلون بأصواتهم

و وفق مقال فورين بوليسي “تتراوح هذه البلدان من الديمقراطيات المعيبة إلى الأنظمة الهجينة إلى الأنظمة الاستبدادية. الهند، وهي دولة ديمقراطية معيبة، يحكمها منذ ما يقرب من عشر سنوات رئيس الوزراء الهندوسي القومي ناريندرا مودي، الذي وسع قاعدة سلطته من خلال قمع الأقليات وتقييد حرية التعبير. وتكافح باكستان وبنغلاديش المجاورتان – وكذلك إندونيسيا المجاورة – من أجل التحرر من عبادة الشخصية السياسية المهيمنة”. 

وفي معرض التطرق للانتخابات الرئاسية الروسية، يقول كاتب المقال “ويكاد يكون من المؤكد أن روسيا، الدولة الاستبدادية التي لم تكن انتخاباتها حرة ولا نزيهة، سوف توافق بشكل تلقائي على فترة ولاية أخرى للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد أن وقع على قانون التعديلات الدستورية التي تحدد حدود ولايته. وفي النصف الغربي من الكرة الأرضية، سوف تنتخب الولايات المتحدة والمكسيك رئيسين قادرين على الاستمرارية أو تمزيق العلاقات الثنائية المهمة بين البلدين”. 

ومن المقرر أن تجري قائمة طويلة من القوى المتوسطة والدول الصغيرة انتخابات هذا العام أيضًا ومن بينها السلفادور، وإيران، والسنغال، وجنوب أفريقيا، وتايوان، وتونس، والمملكة المتحدة، وفنزويلا. كما يشير المقال الى أنه “في المجمل، من المتوقع أن يدلي أكثر من 40% من سكان الكوكب بأصواتهم (وسوف تصوت العشرات من البلدان الأخرى في الانتخابات البلدية والإقليمية وفوق الوطنية، بما في ذلك اختيار أعضاء البرلمان الأوروبي).  

و لعل الدولة الأكثر ديمقراطية التي تتوجه إلى صناديق الاقتراع، هي أيسلندا؛ والأقل ديمقراطية هي كوريا الشمالية و “لن يكون لأي منهما تأثير كبير على الشؤون العالمية”، وفق تقديران مجلة فورين بوليسي الأمريكية.

الانتخابات الرئاسية الأمريكية “أكبر خطر على العالم”

و في تقرير لها قالت مجموعة أوراسيا الاستشارية لتحليل المخاطر إن الانتخابات الرئاسية الأميركية ستشكل أكبر خطر سياسي على العالم في عام 2024 بغض النظر عمن سيفوز فيها، بسبب ما قالت إنه “إساءة استخدام مؤسسات أقوى ديمقراطية في العالم”..

وفي تقريرها السنوي، قالت مؤسسة تحليل المخاطر السياسية ، إن انتخابات الخامس من نوفمبر القادم  “ستختبر الديمقراطية الأمريكية  إلى درجة لم تشهدها الأمة منذ 150 عاما”، في إشارة إلى الحرب الأهلية  .

وأضافت أن “الولايات المتحدة هي بالفعل الدولة الديمقراطية الصناعية المتقدمة الأكثر انقساما واختلالا في العالم. وستؤدي انتخابات 2024 إلى تفاقم هذه المشكلة بغض النظر عن الفائز”.

وذلك نظرا لأن نتيجة التصويت في الانتخابات الأمريكية  هي في الأساس خيار بين شخصين (وهو ما تأكد حاليا بعد نتائج الانتخابات التمهيدية )، وبالتالي فإن الشيء الوحيد المؤكد، هو استمرار الضرر، الذي يلحق بالنسيج الاجتماعي الأميركي، وبمؤسسات البلد السياسية ومكانتها الدولية.