درصاف اللموشي
قد تتأجل الأحلام الى حين، وقد تأتي الظروف عكس الأحلام لتعيقها ليطول بذلك تحقيقها وقد تبقى الأحلام تراودنا بقوة ما دامت لم تنجز بعد من بين احلام التونسي اليوم شراء بيت الذي أصبح صعب المنال خاصة بعد الارتفاع الجنوني في أسعار العقارات.
موظفون حائرون أمام غلاء أسعار العقارات
“المال موجود ولكنه لا يكفيني حتى لشراء بيت من غرفتين فقط”  بهذه الكلمات وبعيون تملؤها الحسرة ذكرت منال أن حلمها مؤجل الى حين مضيفة “تقريبا لن أشتري منزلا طول عمري رغم أنني موظفة في القطاع العام فمرتبي لا يشفع لي أمام غلاء أسعار العقارات”.
وشرحت منال أنه من أجل شراء المنزل يجب توفير التمويل اللازم وأول الحلول هي القروض البنكية لكن البنك في أغلب الحالات يشترط نسبة من ثمن المنزل كتمويل ذاتي أي يجب أن يُوفّره الشاري، وفي صورة الحصول على القرض فانه يقع شهريا اقتطاع ما يقرب نصف المرتب ليبقى باقي المرتب لا يكفي لبقية المصاريف اليومية، على أن تسديد القرض الخاص بالمسكن قد يستمر لـ 10  سنوات أو حتى 15 سنة كاملة، وتساءلت رجاء “من أين يمكن أن أدفع بين 70 ألف دينار و100 ألف دينار من أجل منزل متوسّط المساحة في حي عادي”.
دوامة التضخم و المضاربات أغرقت سوق العقارات
يقول الخبير الاقتصادي فيصل دربال في تصريح لـ “التونسيون” أن ارتفاع نسبة التضخم تعدّ السبب الرئيسي لتزايد ارتفاع أسعار المنازل، علما وأن نسبة التضخم في تونس شهدت خلال سنة 2018 نسقا تصاعديا من 6,9 بالمائة خلال شهر جانفي 2018 الى 7,8 بالمائة خلال شهر جوان ثم استقرار عند 7,5 بالمائة خلال شهري أوت وسبتمبر لتستقر في حدود 7,4 خلال شهر أكتوبر حسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء.
وبخصوص الأسباب الأخرى التي مثلت حاجزا أمام اقتناء المنازل بحسب محدثنا فيصل دربال فهي ارتفاع مواد البناء على غرار الحديد والاسمنت والآجر فكلما ارتفعت أسعارها زادت تكلفة المنزل، وعادة ما يكون غلاء أسعار مواد البناء مرتبط بارتفاع أسعار المواد الطاقية، الى جانب ارتفاع نسبة الفائدة البنكية (الرسوم والمنفعة المالية التي تُحقّقها جهة مصرفيّةٌ مقابل حصول الطرف الآخر على قرض) و هو ما أدى الى تنامي تكلفة البيت.
وذكر الخبير الاقتصادي أن نُدرة الأراضي الصالحة للبناء ساهم بنسبة كبيرة في تغير أثمان الأراضي.
امتلاك منزل قد يكون مُمكنا
امتلاك منزل يُمكن أن يتحول الى حقيقة واضحة في حالة التوصّل الى عدد من الحلول  وهنا أوضح فيصل دربال أنها حلول  تتمثل في الضغط على نسبة التضخّم من أجل العمل على تراجعها مع ضرورة بذل الوكالات العقارية لمجهود استثنائي سعيا لتهيئة أراضي جديدة وتطوير المخزون العقاري بالتنسيق مع المصالح المعنية بالدولة وبيعها الى الباعثين العقاريين.