تونس- التونسيون
مثلما كان متوقعا فان بيان الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة أمس الخميس 18 جويلية بالعاصمة تونس قد تطرق الى الأوضاع العامة في البلاد وتحديدا الى المشهد السياسي عشية الذهاب نهاية السنة الجارية نحو استحقاقات انتخابية هامة.
في هذا الاطار تضمنت النقطة الثانية  – من البيان –  الاشارة وبوضح الى ان المنظمة “تسجّل ضبابية الوضع السياسي وعدم وضوح العملية الانتخابية بسبب تصاعد وتيرة التجاذبات السياسية التي تجسّمت خاصة في التنقيحات المفتعلة للقانون الانتخابي ذي الخلفية الإقصائية أسابيع قليلة قبل الموعد المحدّد لهذه الانتخابات وهي تنقيحات كنّا دعونا إلى تأجيلها إلى ما بعد الانتخابات وفتح حوار وطني حولها وإشراك كلّ الطيف الاجتماعي والسياسي لمناقشتها واعتبرناها تنقيحات بمثابة التأثير المسبق على نتائج الصندوق ومصادرة لإرادة الناخبين،   في الوقت الذي تتعمّد فيه المكوّنات الرئيسية لمجلس النوّاب إفشال استكمال الهيئات الدستورية وبالخصوص منها هيئات حقوق الإنسان والتنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وتنصيب المحكمة الدستورية، وتنشغل هذه الأطراف وخاصّة في مجلس النوّاب في ذات الحين في الصراعات الانتخابية، وتسارع على مستوى الحكومي بتوظيف بعض الملفّات الاجتماعية – المجمّدة منذ سنوات – ورقة انتخابية دعائية قائمة على إجراءات زائفة”.
كما تطرقت النقطة الثالثة من ذات البيان الى التأكيد على أن المنظمة الشغيلة “معنية بالانتخابات القادمة”، حيث “جدّد دعوة النقابيين إلى التجنّد لمراقبة العملية الانتخابية في جميع مراحلها درءا لكلّ شبهات التدليس والتأثير غير القانوني الذي قد تحدثه جهات محدّدة بواسطة المال السياسي والأجنبي  أو التوظيف السيّئ للإعلام والإدارة ودُور العبادة”.
كما دعت المنظمة ” كافّة الشغّالين إلى المشاركة المكثّفة في عملية التصويت بإرادة ووعي وحسن اختيار من يمثّلهم ويمثّل مصالحهم ورفض التصويت لمن خبروا تنكّرهم لعموم الشعب وجرّبوا وقوفهم ضدّ مصالح العمّال وعموم الشعب وضدّ مصالح البلاد، ونجدّد التأكيد على أنّ عناوين الفشل التي استمرّت لمدّة تسع سنوات      لا يمكن الثقة في وعودها أو في برامجها الزّائفة وأنّه قد آن الأوان لاختيار من ينحازون     إلى تونس وإلى شعبها وهي الخلفية التي تدفع الاتحاد العام التونسي للشّغل إلى التأكيد على   أنّه لن يقف موقف الحياد إذا تعلّق الأمر بمصالح التونسيات والتونسيين خاصّة بعد الانتهاء  من إعداد برنامجه الاقتصادي والاجتماعي الذي سيكون، إلى جانب تقييم المحطّات الانتخابية السابقة، مناسبة لحسم انحياز النقابيين والشغّالين إلى الأصوات الوطنية والديمقراطية الحرّة التي ستمثّلهم في المرحلة النيابية المقبلة”.
كما شدّد بيان الهيئة الادارية ” على وجوب تحييد الإدارة والمساجد والأمن والنأي بها عن التوظيف السياسي والتوقّف عن اتّخاذ أيّ قرار يخصّ التسميات والتعيينات والوظائف في كلّ المستويات في انتظار تشكيل حكومة منبثقة عن انتخابات نزيهة وشفّافة. وسيعمل الاتحاد العام التونسي للشّغل على أن يكون أحد أهمّ الضمانات لإنجاح العملية الانتخابية والحرص على شفافيتها ونزاهتها ويؤكّد وقوفه في وجه كلّ من يحاول التلاعب بها والتشهير به”.