الجديد

البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد التونسي بنسبة 4 بالمائة وب 66 بالمائة في ليبيا في 2021

التونسيون- متابعات

توقع البنك الدولي في أحدث تقرير له، أن ينمو الاقتصاد التونسي في عام 2021 بنسبة 4 بالمائة مقابل تراجع في العام المقبل الى مستوى نمو ب 2.6 بالمائة و2.2 بالمائة في 2023..

كما توقع ان يشهد الاقتصاد الجزائري نمو في هذه السنة بنسبة 3.6 بالمائة و2.3 بالمائة في 2022 بينما سيسجل الاقتصاد المغربي قفزة خلال هذا العام في نمه الاقتصادي بنسبة 4.6 بالمائة و3.4 بالمائة في 2022..

وكشف التقرير ان ليبيا ستشهد اعلى نسبة نمو في العالم تقريبا ب 66.7 بالمائة في 2021. وأضاف ذات التقرير في معرض تحليله لأفاق النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ان جيبوتي ستحقق ثاني اعلى نسبة نمو في المنطقة خلال هذا العام بنسبة 5.5 بالمائة.

وبالنسبة الى مصر سيسجل اقتصادها مع موفى العام الحالي نموا بنسبة 2.3 بالمائة بينما سيعاود الى الارتفاع الى مستوى 4.5 بالمائة في 2022 و 5.5 بالمائة في 2023. وبالمقابل سيعرف لبنان انكماش اقتصادي هام سيصل الى 9.5 بالمائة في 2021 جراء الازمة المالية الهائلة التي تعصف به.

و اكد  التقرير الوارد في 198 صفحة في تحليل وضعية المنطقة بالتأكيد على انه بالرغم من استمرار الاختلالات المرتبطة بالجائحة، قدم ارتفاع أسعار النفط الدعم للنشاط الاقتصادي في البلدان المصدرة للنفط. وفي إيران، انتعش القطاعان النفطي وغير النفطي في النصف الثاني من السنة المالية 2020-2021، التي انتهت في مارس وفي المملكة العربية السعودية، أدت زيادة خفض الإنتاج النفطي إلى انكماش قطاع النفط لكن عوض ذلك ّ تحسن زخم النمو في القطاع غير النفطي. وشهدت عدة بلدان مستوردة للنفط عودة ظهور الإصابات بفيروس كورونا في أوائل عام 2021، مما أثار حالة من عدم اليقين بشأن الانتعاش الاقتصادي في مصر والأردن ولبنان وتونس.

 

وبخصوص الافاق المستقبلية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا توقع تقرير البنك الدولي، أن يشهد الناتج في المنطقة نموا بنسبة 4.2 %عام 2021، وهو أقوى من المتوقع من قبل، ولكنه يقل عن متوسط العقد الماضي المنتهي عام 2019.</p>

ومن المنتظر أن تستفيد المنطقة من ارتفاع أسعار النفط في الآونة الأخيرة، ومن زيادة الطلب الخارجي، وانخفاض حالات تعطل النشاط الاقتصادي الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

ومع زيادة حملات التلقيح ضد كورونا، خفت القيود على التنقل، وتناقص الخفض في الإنتاج النفطي، وتوقف الأضرار التي أصابت المراكز المالية، ينبغي تسارع وتيرة النمو إلى 5.3 %عام 2022 غير أن هذه التوقعات غير مؤكدة وتعتمد على مسار الجائحة وإتاحة اللقاحات وعمليات التلقيح.</p>

وبالنسبة الى المخاطر ابرز التقرير ان المخاطر تميل نحو التراجع وترتبط باحتمالات عودة ظهور الإصابات بفيروس كورونا، والتأخير في بدء حملات التلقيح، وضعف أسعار النفط في ظل محدودية تنوع النشاط الاقتصادي، وارتفاع أسعار المنتجات الزراعية وانعدام الأمن الغذائي، والصراعات والاضطرابات الاجتماعية.</p>

كما لا يزال التنوع المحدود في الأنشطة الاقتصادية يشكل مخاطر في ظل توقعات بأن يظل الطلب على النفط أقل من مستوياته قبل الجائحة حتى عام 2023. الى ذلك أن الاضطرابات الاجتماعية والصراعات تشكل مخاطر سلبية متكررة تهدد المنطقة.</p>

ويتضافر ارتفاع أسعار المواد الغذائية وأوضاع الهشاشة والصراع مع المخاطر السياسية وعودة تفشي فيروس كورونا لتشكل جميعا مخاطر اقتصادية واجتماعية كبيرة تهدد المنطقة.</p>

وكشف التقرير ان العالم سينمو بنسبة 5.6في المائة عام 2021 مقابل انكماش في عام 2020 بنسبة 3.5 في المئة وهو اعلى معدل للنمو في فترات ما بعد الركود منذ 80 عاما وكذلك في فترة ما بعد جائحة فيروس كورونا.</p>

ورجح التقرير ألا يكون الانتعاش في معظم مناطق الأسواق الناشئة والبلدان النامية كافيا للتغلب على الضرر الناجم عن الجائحة. وتابع ” بحلول عام 2022، من المتوقع أن يظل الناتج في جميع المناطق دون توقعات ما قبل الجائحة، بسبب استمرار الجائحة وتبعاتها، ومن بينها ارتفاع أعباء ديون والأضرار التي لحقت بالكثير من العوامل المحركة للناتج المحتمل”

ومن المتوقع أن يكون الانتعاش في الاقتصادات الصغيرة التي تعتمد على السياحة ضعيفا ما دامت القيود المفروضة على السفر قائمة يضيف التقرير. ولا تزال جميع المناطق عرضة لتفشي فيروس كورونا من جديد، وتفاقم الضغوط المالية بسبب ارتفاع مستويات الديون، وتداعيات الجائحة الأكبر من المتوقع، والاضطرابات الاجتماعية المتصاعدة.</p>

وبحسب التوقعات الإقليمية أبرز ذات التقرير ان تعرف منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ بحسب التقرير اعلى نسبة نمو في العالم ببلوغها مستوى 7.7 في المئة عام 2021 و5.3 في المئة في 2022 مقابل ركود اقتصادي ب 1.2 في المئة في العام الفائت.</p>

ورجح التقريران تعرف البلدان المتقدمة نسبة نمو ب 5.4 في المئة هذا العام و4 في المئة العام المقبل مقابل نمو سلبي ب 4.7 في المئة في العام الفارط.</p>

كما ستعرف بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية نموا هاما ب 6 في المئة و4.7 في 2022. وفي ذات السياق ستشهد منطقة جنوب اسيا ثاني اعلى نسبة نمو في العالم في هذه السنة ب 6.8 في المئة ونفس النمو في السنة القادمة مقابل انكماش هام في العام المنصرم ب 5.4 في المئة.</p>

هذا واظهر تقرير البنك الدولي ان منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي ستعرف بدورها نسبة نمو تتجاوز 5 بالمائة هذا العام وتراجع الى مستوى 2.9 في المئة في 2022 بعد ان عرفت انكماشا اقتصاديا وصل الى مستوى 6.5 في المئة في 2020</p>

اما منطقة أوروبا واسيا الوسطى فستعرف نموا اقتصاديا اقل من 4 في المئة (3.9 في المئة) وذات نسبة النمو العام المقبل تليها منطقة افريقيا جنوب الصحراء بنمو في حدود 2.8 في المئة.</p>

بينما ستشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا أضعف نسبة نمو في العالم ب 2.4 في المئة لتنتعش في 2022 الى مستوى 3.5 في المئة. مقابل نمو سلبي ب 3.9 في المئة العام المنصرم..

Comments

Be the first to comment on this article

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

^ TOP