الجديد

الجرندي لسفير الاتحاد الأوروبي: تونس حريصة على تعزيز التعاون والشراكة “في إطار الحوار وفي كنف احترام السيادة والتقيد بلياقة الخطاب”

تونس 23 جوان (وات)-

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي،  الخميس، خلال لقاء جمعه بمقر الوزارة، برئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس، ماركوس كورنارو، حرص تونس على تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع الاتحاد الأوروبي “في إطار الحوار الإيجابي والبناء، وفي كنف احترام السيادة الوطنية والتقيد بلياقة الخطاب”.

وحسب بلاغ إعلامي للوزارة، نشرته مساء اليوم، دعا الجرندي الجانب الأوروبي إلى “مواصلة الوقوف إلى جانب تونس واختيارات شعبها، بشكل يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الوطنية ومتطلبات المرحلة الراهنة”، مؤكدا أهمية المحطات السياسية المقبلة في تركيز دعائم الحوكمة الديمقراطية.

وكان الرأي الاستشاري الأاخير للجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون”، والمعروفة اختصارا بـ”لجنة البندقيّة” حول الإطار الدستوري والتشريعي الخاص بالاستفتاء والانتخابات التشريعية في تونس، قد أثار حفيظة السلطات في تونس واعتبره رئيس الدولة في 30 ماي الماضي “تدخلا سافرا في الشأن الداخلي، وبمثابة الاعتداء على السيادة الوطنية”.

وفي هذا السياق، جدّد وزير الخارجية التعبير للدبلوماسي الأوروبي عن “تمسّك تونس الثابت بالمسار الديمقراطي، باعتباره خيارا شعبيّا محسوما ولا رجعة فيه”، حسب تعبيره، مؤكدا “مضيّ تونس قدما في مسارها الإصلاحي الذي اختاره التونسيون لأنفسهم من أجل إرساء مؤسسات ديمقراطية حقيقية تستجيب لتطلعاتهم وتضمن حقوقهم، من خلال تفعيل مبدأ علويّة القانون”.

من ناحيته، ووفق بلاغ الخارجية، جدّد السفير كونارو تأكيد التزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة توفير الدعم الاقتصادي والمالي لتونس، بالإضافة إلى مساندتها في إطار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، مبرزا أهمية برنامج الإصلاح الوطني للحكومة والهادف إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد التونسي ودفع الاستثمارات الخارجيّة وإرساء اقتصاد مستدام.

كما أكّد السفير الأهمية التي يوليها الجانب الأوروبي لاستمرار التنسيق والتشاور مع تونس من أجل الإعداد للاستحقاقات الثنائية المقبلة ومواصلة النسق الحثيث الذي يشهده تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين الطرفين.

من جهة أخرى، مثّل اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النّظر بخصوص عدد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما التحدّيات التي تفرضها متغيّرات الوضع الدولي الحالي وسبل تعزيز التنسيق بشأنها في إطار رؤية شاملة تنبني على مبدأ التضامن بين الشعوب.

Comments

Be the first to comment on this article

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

^ TOP