رؤوف الخماسي

حاولت تجنب الكتابة عن رئيس الجمهورية قيس سعيد كثيرا. لم أفعل ذلك إلا من باب الحرص على تجنب تغذية الجدال و السجال في فترة حساسة على جميع المستويات  نحتاج فيها إلى العمل و بذل الجهد و رص الصفوف و استبعاد كل ما من شأنه أن يؤثر على تماسك الصفوف.

و لكن يبدو أن رئيس الجمهورية لم يدرك أن ترفع الكثيرين عن الرد على تصرفاته و تصريحاته ليس دليل ضعف و عجز بل هو أساسا إنتظار أن ينضج قيس سعيد و أن يدرك أن فوارق كبرى تفصل بين مترشح لم يجد غير التحريض سلاحا و بين رئيس للجمهورية يتحمل مسؤولية جسيمة في إدارة الدولة و حماية المؤسسات و الابتعاد عن كل ما من شأنه أن يثير نار الفتنة بين التونسيين و التونسيات.

و لكن ما أتاه قيس سعيد هذا الأسبوع من تصريحات و سلوكيات كان القطرة الأخيرة التي افاضت كأس الصبر و دفعتني للكتابة خاصة و قد استهدف رئيس الجمهورية العائلة الدستورية التي لم تكن له منها مواقف مناهضة بل علاقة تواصل تجسدت في مساهمته كمختص في القانون الدستوري في عملية تنقيح الدستور التي أنجزت سنة 2002 في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي رحمه الله.

و ما دام رئيس الجمهورية قد قطع حبل الود فإن ذلك يمثل عاملا يحررنا من أدنى واجبات التحفظ و يدعونا لتذكيره ببعض الحقائق التي تغيب عنه . ذلك أن الدساترة هم بناة تونس الجديدة و دفعوا ضريبة هذا الإسهام شهداء و مناضلين و مناضلات و لا يمكن بأي حال استبعادهم لأن الفكر الدستوري ثابت و متجذر و متطور و هو ما تأكد في عديد المحطات خاصة بعد 14 جانفي 2011.

و لو كان قيس سعيد محنكا في العمل السياسي لادرك بكل يسر أن محاولات إقصاء و شيطنة الدساترة لن يساهم إلا في توتير مناخ سياسي لا يخلو من التوتر.

من جهة أخرى أظهر رئيس الجمهورية فقدانه للحنكة في الكيفية التي تعامل بها مع رئيس الحكومة هشام المشيشي لأنه حاول “تلقينه ” درسا بشكل علني و لا يخلو للأسف من ابتذال و لا محل له من الإعراب دستوريا لأن رئيس الحكومة مسؤول أمام مجلس نواب الشعب.

لا أريد الإطالة لأن الهدف ليس إستعراض الأخطاء التي قام بها قيس سعيد منذ توليه رئاسة الجمهورية لأنها كثيرة و متعددة بل لفت نظره ليعيد تعديل عقارب ساعته قبل أن يستفحل الأمر و يتعذر الإصلاح…

و سلاما على من يجيد الاستماع