منذر بالضيافي
قال الرئيس، الباجي قايد السبسي، خلال اجتماع مجلس الأمن القومي، بقصر قرطاج، يوم الخميس الفارط، إن العالم أجمع يعلم بالجهاز السري لحركة “النهضة”.
كما اتهم الرئيس السبسي النهضة بأنها “هددته”، وهو ما أعتبر بمثابة اعلان “قطيعة” وطلاق بالثلاثة بين “الشيخين”، وليس مجرد تأكيد على “فك الارتباط”، الذي سبق وأن أشار اليه الرئيس، عندما قال في حوار تلفزي، أن النهضة فكت “التوافق” معه.
تصريح الرئيس السبسي، ودعمه وتفهمه للملف الذي قدم له، من قبل هيئة الدفاع عن الشهيدين، شكري بلعيد ومحمد البراهمي، أعاد الجدل القديم الجديد حول مشاركة الاسلاميين في الحياة السياسية.
وهو جدل كنا نتصور أنه أصبح من الماضي، بعد قبول قطاع مهم من النخب ومن “الدولة العميقة” بخيار دمج الاسلاميين بدل المراهنة على اقصائهم، وهو خيار تدعم بفضل مساندة قوية من قبل الرئيس الباجي قايد السبسي، الذي يبدوا أنه بصدد “مراجعة” مواقفه من “النهضة”، بل أن ما يقوم به وما يصرح به أيضا يشير الى ذلك وربما أكثر.
خصوصا بعد تلويحه بالذهاب للقضاء للرد على بيان حركة النهضة الذي اعتبره تضمن تهديدا لشخصه حيث “شدد على أنه لن يسمح بالتهديدات وأن الكلمة للقضاء”.
و رده على حركة النهضة قائلا: أنه يستقبل كل الأطراف دون استثناء بصفته رئيسا للبلاد، لافتا إلى أن موضوع هذا الجهاز أصبح يعرفه كل العالم ولم يعد سريا.
مواقف الرئيس السبسي، من حركة النهضة و”مساندته” خاصة للاتهامات التي وجهت لها، في علاقة بالتنظيم السري، الذي توجه له اتهامات بالاغتيالات السياسي، كانت مقدمة لعودة ارتفاع الأصوات المعادية للحركة التي تصل حد المطالبة بوقف نشاطها القانوني.
خاصة داخل أوساط النخب و تحديدا داخل تيار مهم من اليسار الذي عرف بتأثيره أو قربه من “الدولة العميقة” في ما يتعلق بالتعاطي الرافض للاعتراف بالإسلام السياسي.
في هذا السياق، أكد المحامي علي كلثوم عضو هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد اليوم السبت 1 ديسمبر 2018، أن الهيئة تعتزم رفع قضية لدى المحكمة الجزائية للمطالبة بحل حركة النهضة استنادا إلى قانون مكافحة الإرهاب الذي يخول حل أي حزب أو جمعية يثبت ارتباطها بالإرهاب.
ونقلت إذاعة “موزاييك” عن كلثوم قوله ” الفصل 7 من قانون مكافحة الإرهاب يخوّل لأي كان طلب حل أية جمعية أو أي حزب ثبت تعامله مع الإرهاب” معتبرا أن “حركة النهضة حركة إرهابية بالكاشف وثبتت علاقة رموزها وقياداتها بالعمل الإرهابي في تونس”.
للإشارة فان هناك تحركات لناشطين سياسيين ومنظمات مجتمع مدني  تعمل منذ الكشف عما أصبح يعرف ب “الجهاز السري” على ايجاد مصوغات و حجج قانونية لحل حركة النهضة ويتوقع أن تنشط هذه المطالبات خلال الفترة القادمة.
أمام المنحى التصعيدي من قبل الرئيس السبسي اختارت حركة النهضة في بيان مكتبها التنفيذي الانحناء للعاصفة وكذلك سعت الى “تحييد الرئيس” عبر تجديد “ثقتها” فيه.
اذ دعت الحركة الى ” ضرورة الحفاظ على حيادية مؤسسات الجمهورية والنأي بها عن التجاذبات الحزبية والسياسية والانتخابية باعتبارها رمز وحدة التونسيين مجددة ثقتها في حرص رئيس الجمهورية على السهر على احترام الدستور وضمان علوية القانون والتصدي لكل الممارسات التي من شأنها اقحام مؤسسات الدولة في التجاذبات.”.