وأضاف الغنوشي خلال مشاركته في محادثة عبر تطبيقة “زوم” يوم أمس نشرها موقع “زوم تونيزيا” على “فايسبوك”: ” نظام تونس برلماني ودور رئيس الجمهورية رمزي وليس دورا إنشائيا، وموضوع الحكم ومجلس الوزراء يعود إلى الحزب الحاكم وهو بالأساس مسؤولية الحكومة”.

واعتبر أن الحاجة هي” إقامة نظام برلماني كامل يمنح مقاليد الحكم إلى الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية” مُشددا على أن تونس اليوم تعيش صعوبات المزج بين النظام البرلماني والنظام الرئاسي.

وقال ”ربما ستكون النتيجة التي سنصل إليها هي اقامة نظام برلماني كامل يتم فيه الفصل بين السلطات الثلاث وتكون السلطة التنفيذية كلها في يد واحدة هي رئيس الحكومة”.

وأكد أنه لا توجد تهم مثبتة تدين وزراء جدد في حكومة هشام المشيشي بالفساد، مبينا أن تهمة الفساد حكم يصدره فقط القضاء، معتبرا أن هذه الاتهامات مجرد مكائد هدفها إسقاط التحوير قائلا “الشاهد لم يخرج بسبب الفساد وانما بسبب خسارته الانتخابات ولكن تهمة الفساد الموجهة لبعض الوزراء في حكومة المشيشي اصبحت بلا ضوابط…كل حد تحب طيحو الآن اتهمو بالفساد …في المقابل هو حكم يصدره القضاء او البرلمان ولم يثبت شيء من التهم الموجهة لوزراء المشيشي ..هي مجرد مكائد”.

واشار الغنوشي الى أن الدستور فرض توزيع السلطات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والى أن النظام السياسي في تونس ما زال قيد التجربة والى انه يحتاج إلى وقت للتعود عليه، معتبرا ان تعطل إحداث المحكمة الدستورية فتح الباب أمام تأويل الدستور من قبل رئيس الجمهورية.

وأضاف “انا مواطن من المواطنين الذين أسهموا في بناء تونس الحديثة الديمقراطية والحرة وفي بناء تونس بلا قمع وبلا دكتاتورية حيث نجد حرية الصحافة وحرية تكوين الاحزاب والجمعيات وحرية التعبير…تونس الحديثة هي اطار للتقدم والازدهار ونحن اسهمنا بقسط متواضع في هذا البناء الديمقراطي الذي تتميز به تونس اليوم” متابعا “الفساد بلاء منتشر في كل العالم ولا تخلو منه الدول الديمقراطية ولا الدكتاتورية والدكتاتورية اضعف امام الفساد من الديمقراطية”.