الفخفاخ يتحدث عن “تحكم في انتشار الوباء” .. على ماذا استند؟
تونس- التونسيون
قال رئيس الحكومة الياس الفخفاخ أمس الخميس خلال انعقاد مجلس الوزراء أثناء حديثه عن مجابهة جائحة الكورونا ، أن المجهودات المبذولة “ساهمت بنسبة كبيرة في التحكم في إنتشار الوباء”.
يأتي تصريح رئيس الحكومة دون الكشف عن الحالة الوبائية في البلاد التي ما تزال غامضة بسبب العدد المحدود جدا من الاختبارات التي تم اجراؤها فضلا عن الخلل الكبير في تطبيق الاجراءات المعلن عنها مثل الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي واستعمال الكمامات، وذلك قبل 10 أيام من الشروع في تنفيذ رفع “موجه” للحجر الصحي.
كما دعا الفخفا ” إلى مزيد اليقظة والحذر والتقيّد بقواعد الحجر الصحي الشامل والإستعداد لمرحلة الحجر الصحي الموجه إنطلاقا من يوم 4 ماي القادم”.
للاشارة فان الأيام القليلة كشفت عن وجود “اختراق” كبير وملاحظ للحجر الصحي، وهي ظاهرة مرجحة للارتفاع ، بسبب الأوضاع الصعبة التي خلفها الحجر على النشاط الاقتصادي و خاصة الاجتماعي، نظرا لتأثيره على قطاع واسع من الشرائح الاجتماعية و خاصة الناشطة في المهن الحرة، التي عبرت عن امتعاضها وعدم قدرتها على البقاء في المنازل.
بالله وزير التجارة في هذه الفترة الحرجة والتي فيها كساد وشح اقتصادي والبلاد ليس فيها مواد ولا بضائع ويريد تفعيل ترشيد التوريد يعني إخضاع البضائع الموردة برخص ما قبل التوريد ،
هذا القرار لا يخدم البلاد في شيء سوى في تعكير الأزمة ولا يحرك الاقتصاد ويساعد على رفع التضخم ويجعل اللوبيات متصدرة في احتكار السوق.
هذا قرار غير صائب لانه قد تم العمل به في السابق وكانت نتائجه وخيمة حيث تعطلت مصالح التجارة وتفاقم الفساد كذلك الرشوة وذلك لللحصول على الرخص و لا يقبل بهذا العمل.
ويكون هناك اشكال في توجه الدولة بخصوص الإنتاج لان الترخيص يفرض مزود واحد.
قرار ضعيف وجبان لايتلائم مع قوانين التجارة الدولية في التجارة الحرة و يسبب لنا مشاكل مع بقية الدول مما يمكن ان يجعلهم يتخلون عن المنتجات التونسية كالزيت والخمور والتمور فالرجاء بأن يكون هناك تدخل إلى تجنب هذه القرارات الفاشلة.
تونس تحتاج الى ادارة اقتصادية جديدة وملف التوريد تحديدا لابد ان يكون محل ترشيد فكل الدول تسعى بطريقة أو بأخرى لحماية منتوجاتها المحلية برغم الانفتاح الاقتصادي والامضاء على الاتفاقيات الثنائية او متعددة الاطراف