تونس- التونسيون
يجتمع المكتب السياسي لحزب حركة النهضة عشيّة اليوم الاثنين 6 جانفي 2020 ،  للتداول في الإشكال القائم الآن حول تركيبة الحكومة المقترحة .

ووفق ما ذكره النائب، بلقاسم حسن، عضو المكتب السياسي للحركة ، فإن الاتصال والتشاور مع رئيس الحكومة المكلّف الحبيب الجملي متواصل من أجل التعديل في تركيبة حكومته المقترحة أو الالتزام بالتعديل بعد منح الثقة للحكومة.

ورجح حسن امكانية اجراء تغيير على هذه الحكومة المقترحة دون تجاوز الدستور، مبينا أنه قد يتم تغيير موعد الجلسة العامّة للبرلمان المقررة ليوم الجمعة 10 جانقي 2020، للمصادقة على الحكومة ،  نظرا إلى أن الآجال الدستورية مازالت مفتوحة إلى غاية يوم 14جانفي 2020، حيث يمكن لرئيس الحكومة المكلف تغيير بعض الأسماء التي وردت بشأنها انتقادات واحترازات ويعيد تقديم القائمة إلى رئيس الجمهورية الذي يراسل بدوره البرلمان مجدّدا في شأنها، ويتم تحديد جلسة عامّة أخرى، وفق تعبيره.

وبيّن أنه ينبغي على الجملي  الاصغاء إلى جميع الآراء ويتفهّم مواقف كل الكتل في البرلمان،  وإن اقتضى الأمر أن يقوم بمراجعات فليكن ذلك، متابعا بالقول إن  “حركة النهضة ليس لديها اشتراطات لنفسها
بل تريد مراعاة كل الكتل التي أبدت تحفظات على بعض الشخصيات المقدمة في تشكيلة الحكومة المقترحة”، وفق تعبيره.