واضاف كالديرولي في تصريحات صحافية نقلتها وكالة “آكي” الإيطالية، أن “أكثر من 300 مهاجر تونسي رسوا على سواحل صقلية، وفي الأسابيع الماضية وصل آلاف منهم. سؤالي مجرد فضول بسيط: ما الذي يهربون منه؟. أنا لا أفهم ذلك حقًا، إلا إذا كانت الحرب قد اندلعت في تونس وأنا الذي لا يعرف”.

وتابع القيادي في حزب الرابطة، أن “هذا غريب بالطبع، لأنني أفهم أنه في كل عام، حتى العام الماضي على الأقل، قبل القيود المفروضة بسبب كوفيد 19، يذهب عشرات الآلاف من الإيطاليين في إجازة الى تونس، وبعضهم يشترون منازل هناك”.

وأشار كالديرولي الى أن “الأمر الأكثر غرابة، أن الحكومة التي لا تملك المال لدعم التجارة والسياحة، يمكنها تبذير كل هذه الملايين لإستقبال المهاجرين التونسيين السريين، الذين لا يتمتعون بالحد الأدنى من شرط الحصول على وضع اللجوء، كونهم لا يهربون من أي حرب” وفق تعبيره.

استدعت الخارجية الإيطالية يوم الخميس المنقضي 30 جويلية 2020، السفير التونسي لديها معز السيناوي وسلمته مذكرة احتجاج على تفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعية من تونس نحو سواحلها.

ومن جانبها قررت وزيرة الخارجية الإيطالية لوتشيانا لامورغيزي تعليق الاعتمادات الخاصة بالتعاون والاستثمار بين بلدها وتونس إلى حين قيام السلطات التونسية باتخاذ إجراءات صارمة وملموسة في هذا الإطار حسب ما ذكره الإعلام الإيطالي في هذا الصدد.

ويذكر أن لامورغيزي كانت في زيارة عمل إلى بلادنا هذا الأسبوع وكان في استقبالها وزير الداخلية ورئيس الحكومة المكلّف هشام المشيشي.

ومتابعة للموضوع أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد ظهر اليوم الأحد 2 أوت 2020 زيارة تفقدية للميناء البحري بصفاقس للاطلاع على جاهزية الحرس البحري الوطني والإقليم البحري للوسط على وجه الخصوص.

ولدى حلوله بالميناء استعرض رئيس الدولة تشكيلة من الحرس البحري ووحدات التدخل والوحدات الخاصة، أدت له التحية، قبل أن يطلع على مختلف المعدات البحرية و البرية المتوفرة بالميناء. ثم تابع عرضا حول حماية الحدود البحرية وما يرافقها من إجراءات مشددة.

وأكد رئيس الجمهورية على الدور الهام الموكول للحرس البحري للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية، وندد بالمتاجرين بالبشر في إشارة إلى منظمي الرحلات البحرية خلسة، واصفا ما يقومون به بأنه عمل إجرامي لا يمكن أن تتسامح معه الدولة.
وجدد الرئيس قيس سعيد حرصه على ضرورة مواصلة حماية السواحل بنفس العزيمة والجدية، مع وجوب معالجة الأسباب الحقيقية التي تقف وراء تفشي هذه الظاهرة. كما ذكر بأهمية التعاون بين مختلف البلدان للبحث عن حلول جديدة لمعالجة الهجرة غير النظامية من خلال السعي المشترك لتوفير ظروف بقاء هؤلاء المهاجرين في بلدانهم الأصلية.