الجديد

امين محفوظ: يكشف تفاصيل نسخة الدستور المقترحة ويدعو الرئيس الى نشرها

امين محفوظ: يكشف تفاصيل نسخة الدستور المقترحة ويدعو الرئيس الى نشرها:

*** إمكانية إجراء انتخابات رئاسية مبكرة بعد الاستفتاء

*** الدستور الجديد ينص على تولي رئيس الجمهورية للسلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها “وزير أول”

*** الحكومة يعينها رئيس الدولة دون الحاجة لنيل ثقة البرلمان

*** الدستور الجديد لن ينص على “تجريم التطبيع”

تونس- التونسيون

أكد أمين محفوظ، أستاذ القانون الدستوري عضو الهيئة الاستشارية لاعداد مشروع دستور الجمهورية الجديدة، اليوم، أن ما تم تقديمه لرئيس الجمهورية قيس سعيّد ليس مسودة بل نسخة مقترح لدستور 2022.

ودعا محفوظ في حوار مع اذاعة “الجوهرة اف ام” رئيس الجمهورية الى نشر هذه النسخة حتى يعلم الشعب فحوى مقترح الهيئة في انتظار النسخة النهائية لمشروع الدستور الذي سيتم الاستفتاء عليه ونشرها بالرائد الرسمي في اجل اقصاه 30 جوان، معربا عن أمله ان يتم نشر مقترح الهيئة يوم 25 جوان، ملمحا الى اقتراح هذا التاريخ على رئيس الجمهورية.

ولمح محفوظ أن فصول المشروع تجاوزت الـ 50 فصلا، معلقا بالقول إن هذه النسخة التي تم تقديمها ترضيه وقال في ذات السياق إنه “لو كان الأمر بيده لم يتجاوز الدستور 50 فصلا والتوطئة السطرين”.

واستدرك قائلا إن واجب التحفظ يجبره على عدم الافصاح عن مضمون المشروع.

محفوظ: “دستور قرطاج” سيكون أفضل بكثير من “دستور باردو “

و قال أمين محفوظ، أستاذ القانون الدستوري وعضو الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهوريّة جديدة إنّ الدستور الجديد لن يكون نصه “ممتازا”، وستكون فيه بعض النقائص على اعتبار أنه اجتهاد بشري، إلا أنه سيكون “أفضل بكثير من الدساتير السابقة”.

وأكد أمين محفوظ، اليوم الاربعاء، أن ما أسماه “دستور قرطاج”، يتميز على “دستور باردو”، في إشارة إلى دستور سنة 2014، بقدرت الاستشرافية ويضبط قواعد اللعبة السياسية، ويضمن عدم تعطيل الحكم ولكن في المقابل عدم استبداد الحاكم، وخلص إلى أن الدستور الجديد سيكون متوازنا و”ذا روح”.

وأعلن محفوظ أن رئيس الجمهورية سيكون ممثلا وحيدا للسلطة التنفيذية في النظام الجديد، تُساعده حكومة على رأسها “وزير أوّل” ويعينه رئيس الدولة من الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية.

ويعطي الدستور لرئيس الجمهورية، آليات ممارسة الحكم وصلاحية تشكيل الحكومة دون الحاجة لنيل ثقة مجلس النواب، كما يحق له حل البرلمان طبقا لشروط مختلفة عن تلك الواردة في دستور 2014.

ولفت إلى أن “تجريم التطبيع” لن يتم التنصيص عليه في الدستور الجديد، على اعتبار أن الدستور ليس نصا جزائيا، ويبقى الأمر مندرجا في إطار سياسات الدولة.

وأعلن محفوظ من جانب آخر، أنه تم تقديم اقتراحات إلى رئيس الجمهورية، لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية سابقة لأوانها بمجرد حصول الاستفتاء على موافقة الناخبين، وتحديد مواعيد إجرائها، في انتظار رد رئيس الدولة.

و كشف أستاذ القانون الدستوري عضو الهيئة الاستشارية لاعداد مشروع دستور الجمهورية الجديدة، أمين محفوظ، اليوم أنه تم التخلّص في مقترح الدستور على مستوى التوطئة من كل ما كان يتسم “بالعاطفة الجيّاشة والثرثرة”، وفق تعبيره.

وأكد أمين محفوظ خلال تصريحه للجوهرة اف أم” أن التوطئة ستكون مقتضبة وأقل من صفحة. وسيركز مضمونها على المستقبل مع قليل من الماضي، على حد قوله.

وأفاد بأن التوطئة مقتبسة من دستور 1959 مشيرا الى أن التوطئة حبلى بالاهداف الدستورية.

وعلى مستوى الفصول، اشار الى أنها ستقتصر على المضامين الدستورية وذات انعكاسات قانونية في علاقة بتنظيم السلطات والحريات

 

Comments

Be the first to comment on this article

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

^ TOP