الجديد

بن زايد / أردوغان .. حضر الاقتصاد وغابت السياسة .. المصالح أولا

منذر بالضيافي

حضر الاقتصاد وغابت السياسة، في قمة محمد بن زايد رجل الامارات القوي واحد ابرز الشخصيات العالمية، والرئيس التركي أردوغان، الحالم باستعادة الارث العثماني، وأحد اللاعبين المحورين في السياسة الدولية الحالية.

توقيت الزيارة مهم جدا، في علاقة بالتحولات السياسية في المنطقة: أفول “الربيع العربي”،  اتفاقية ابراهام والتطبيع مع اسرائيل والبلدين لهما علاقات مع اسرائيل، وعودة الديمقراطيين للبيت الأبيض، هذه الادارة التي على خلاف سابقتها مع ترامب، تنظر بالكثير من “الريبة” لدور كل من أبو ظبي وأنقرة، وايضا في علاقة بالوضع الداخلي التركي الراهن الذي من أبرز سيماته (أزمة اقتصادية خانقة)، لكن الثابت أن شعار الرجلين هو  تأمين مصالح بلديهما واعادة التموقع في الشأن الجاري دوليا.

فأردوغان الذي تعاني بلاده من ازمة مالية حادة، برزت من خلال انهيار كبير في الليرة التركية، هو في اشد الحاجة لرجل الامارات، الذي يملك خزائن وثروات مهمة.

رجل الامارات – وهو الخبير بدهاليز الشأن الدولي والطامح للعب فيها – لم يتأخر واعلن من انقرة عن تمويلات واستثمارات سخية، اعطت اوكسيجين لسلطان اسطنبول، هو في حاجة ماسة اليه ( اعلان الإمارات عن تأسيس صندوق لدعم الاستثمارات في تركيا بقيمة 10 مليارات دولار).

القمة بين البلدين، التي تأتي بعد جفوة عشرية “الربيع العربي” المدعوم تركيا والمنبوذ اماراتيا، جفوة تحولت الى عداء ، لم تتطرق علنا للخلافات السياسية الكبيرة بين البلدين، ولا الى “التسويات” التي تم التوصل اليها، والتي سبقة الزيارة/ القمة.

و التي بقت في دهاليز كواليس المجمع الرئاسي بانقرة ، وسيفرج عليها تباعا في قادم الايام والاشهر.

بل ان ملامحها بدأت تبرز للعيان منذ اشهر، متمثلة في قرب السلطان العثماني من المحور الاماراتي- المصري – الخليجي، وبداية ” خلع” الزواج ” العرفي” مع تيار الاخوان المسلمين.

و الذي لا يعني أبدا “فك الارتباط”  بين اسطمبول و التنظيم العالمي للإخوان، هذا “التحالف” يبقى ورقة مهمة في يد السلطان العثماني، و يدرك الشيخ زايد نفسه ذلك جيدا، وهو الذي يحتاج أنقرة لإيجاد التوازن  مع “الخطر الايراني”، وتحسين “موقعه” في المشهد السياسي والاستراتيجي الاقليمي والدولي.

 

 

 

Comments

Be the first to comment on this article

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

^ TOP