تونس- التونسيون

أعلنت تنسيقية معتصمي الكامور، في فيديو اليوم 16 جويلية 2020 ، أنهم اختاروا التصعيد وذلك عبر اغلاق محطة الضخّ (الفانة) والاعتصام هناك.  كما نشر المعتصمون فيديو يوثق كيف “اقتحموا الفانة”، دون وقع اصدام مع قوات من الجيش الوطني.

كما أكدت وزارة الدفاع الوطني، أنه تبعا لما شهدته منطقة الكامور من ولاية تطاوين من إحتقان وتجمّع لعدد هام من شباب الجهة حول محطّة الضخّ بالمكان، فإنّ القوات المسلحة تعاملت مع هذه المستجدّات بقدر عال من المسؤوليّة والحرفيّة وضبط النفس للحيلولة دون إزهاق الأرواح والسقوط في منزلقات خطيرة.

واشارت  الوزارة، الى أن الجيش الوطني ومن منطلق مسؤوليّته في حماية الأمن القومي وتأمين الثروة الوطنيّة، فإنه لن يسمح بالقيام بأيّ أعمال تخريبيّة قد تستهدف المنشآت النفطيّة أو أي إعتداء قد يطال الأفراد وأنه على نفس الإستعداد للتصدّي لكلّ الإعتداءات وردعها بكلّ الوسائل القانونيّة والقضائيّة المتاحة.

وكانت تنسيقية اعتصام الكامور، قد أعلنت عشية اليوم الخميس 16 جويلية 2020، غلق ”الفانا” وإيقاف ضخ البترول من محطة الكامور بولاية تطاوين.

قال شهود لرويترز إن محتجين أغلقوا يوم الخميس محطة رئيسية لتجميع وضخ النفط في صحراء تطاوين بجنوب تونس في تصعيد لاحتجاجات بدأت منذ أسابيع للمطالبة بالتشغيل والتنمية في المنطقة المهمشة.

وتصعيد الاحتجاجات في منطقة الكامور يزيد الضغوط على النخبة السياسية في تونس بينما سقطت البلاد في أتون أزمة سياسية حادة بعد استقالة رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ يوم الأربعاء وسعي أحزاب للإطاحة براشد الغنوشي زعيم حزب النهضة الإسلامي من منصب رئيس البرلمان.

ورغم وجود الجيش الذي يحمي المنشات في منطقة الكامور بالصحراء، فقد أصر المحتجون على إغلاق محطة الضح الرئيسية ”فانا“ للضغط على السلطات لتوفير فرص عمل لهم.

وتونس منتج صغير للنفط والغاز، إذ يبلغ إنتاجها نحو 44 ألف برميل يوميا.

ويتم نقل الخام عبر محطة ضخ النفط الرئيسية في الكامور إلى ميناء الصخيرة.

وبدأ المحتجون منذ أيام اعتصاما في منطقة الكامور التي تعمل بها شركتا إيني الإيطالية و(أو.إم.في) النمساوية وشركات عالمية أخرى.

ويأتي تصعيد الاحتجاج بعد مواجهات بين الشرطة وشبان غاضبين في تطاوين الشهر الماضي للمطالبة بتطبيق اتفاق سابق مع الدولة بضخ اعتمادات مالية وتوفير مشاريع ووظائف للمنطقة التي تعاني من أعلى معدلات البطالة الوطنية حيث يتجاوز المعدل بها 30 بالمئة.

كان وزير الاستثمار التونسي قد قال يوم الاثنين إن بلاده تتفاوض مع أربعة بلدان لتأجيل سداد ديون في خطوة تظهر الصعوبات المالية لبلاده.