محمد الصالح مجيد
سرى بين عديد الأطراف السياسية هلع تحوٌل إلى ما يشبه الوسواس القهري بسبب عرض الحكومة على مجلس النواب مشروع قانون يرفٌع العتبة الانتخابية إلى 5%بعد ان كانت 3%.ومعلوم ان العتبة الانتخابية حيلة قانونيٌة لا تخلو من خبث والتفاف على الشرعيٌة الانتخابيٌة، تمكٌن بعض الاحزاب والكائنات السياسيٌة المجهريٌة، من فرصة التدارك ونيل المقاعد بالقانون بعد ان تعذٌر ذلك بالوسيلة الشرعيٌة الوحيدة وهي الانتخابات.
لكن لنتكلٌم بكلٌ صراحة لماذا تبدي بعض الأحزاب كلٌ هذا الهلع والخوف من عتبة 5%؟؟ اليست الانتخابات عمليٌة فرز ديمقراطية وشرعيٌة تكتسب من خلالها الاطياف السياسيٌة المتنافسة اهليٌة الحكم بتفويض مباشر من الشعب؟؟؟إذن ليكن الفوز لمَنْ تمكٌن من نيل الثقة كائنا من كان..وليتولٌ الحكمَ المركزيٌ أو المحلٌي ، الحزبُ الحائزٌ على اكثر الأصوات بكلٌ جدارة بعيدا عن الحيل والألاعيب القانونيٌة التي مكٌنت بعض الظواهر الصوتيٌة من نيل مقاعد في المجلس النيابي أو في المجالس البلديٌة
هذه هي الديمقراطية بعيدا عن الحيل القانونية..فهل يعقل ان يوجد في المجلس حزب فاز نوابه بأكبر البواقي أي بهديٌة قانونية لا بشرعية انتخابية ؟؟؟ ولماذا يتقدٌم حزب إلى الانتخابات إذا كان غير قادر على ترشيح نواب في كلٌ الدوائر ؟؟؟ وإذا كانت الحكومة تعرض تعديلا للعتبة الانتخابية فمن باب أولى وأحرى إلغاؤها وتمكين الحزب الحائز على اعلى نسبة من الأصوات من اغلبية مريحة تؤهٌله للحكم ولتنفيذ برامجه على غرار ما يقع في أعتى”الديمقراطيات.
فعندما فاز “ترامب” او “ماكرون” او “ميركل” لم ينتبهوا إلى دموع منافسيهم ،ولم يعمدوا إلى سياسة الترضية بل مرٌوا إلى السرعة القصوى لممارسة الحكم معوٌلين على حزبهم وعلى بعض التحالفات التي لا تفقدهم القدرة على تنفيذ برامجهم الانتخابيٌة …لقد عشنا في تونس سياسة توزيع السلطة على القبائل السياسية بمنطق خذ وهات..وهذا طبيعي في مرحلة الانتقال الديمقراطي التي يجب ان يساهم من خلالها الجميع في وضع أسس النظام السياسي الجديد بعد سنوات من الحكم الفردي..
لكن بمرور الأيام تحوٌل تشتيت السلطة إلى عائق جعل الحزب الفائز يبحث وجوبا عن تحالفات ميكيافيلية كي يضمن تشكيل الحكومة. وأبان الوضع عن سلطة لا تحكم لا يكاد يتبين فيها المتابع الحزب الحاكم من المعارض بل وصل الأمر إلى حدٌ امسى فيه من في السلطة معارضا والمعارض متحكٌما
آن اوان الحسم فالعمل السياسي لا يكون بمنطق الجمعية الخيريٌة او المنظمة حيث يشترك الجميع في اتخاذ القرار. ذلك ان هدف كل حزب الطبيعي و المشروع هو الوصول إلى السلطة فإذا ما بلغها بالانتخاب المباشر بتفويض من الشعب، عليه ان يتولٌاها وفق ما يمليه الدستور وان يتحمٌل وزر قيادة البلاد نجاحا او إخفاقا…
وما على الاحزاب المعارضة إلا ان تعمل على كشف مظاهر الوهن في انتظار استغلال الفرصة في استحقاق انتخابي قادم. هكذا قضى العمل السياسي وهكذا تسير الأمور في النظم الديمقراطية .
وما الحديث عن تغوٌل الحزب الحاكم إذا ما وزٌع المناصب على انصاره إلا حجٌة واهية يتٌخذها الضعفاء لتبرير فشلهم في إقناع الناخب . ففي تونس فقط يراد للحزب الفائز ان يتنحٌى ليوزٌع الحكم على فقراء الأصوات تكريسا لبدعة ديمقراطية “التسوٌل ” بالعتبة الانتخابية او بابتزاز الفائز
والديمقراطي إذا دخل لعبة الانتخابات عليه ان يقبل بنتائجها سواء اكانت لصالحه ام لمنافسيه