تونس- التونسيون
في بيان لها استغربت جمعية القضاة التونسيين الجدل الدائر على خلفية  التطورات الأخيرة المرتبطة بمسار العدالة الانتقالية وسير المحاكمات في إطار الدوائر الجنائية المتخصصة وبروز حملة من التهجم والتشويه لعمل تلك الدوائر تقودها بعض الأحزاب السياسية والبعض من المنسوب إليهم الانتهاكات المحالين على الدوائر المتخصصة ومحامييهم وبعض الناطقين بأسماء النقابات الأمنية بقصد التشكيك في إجراءات المحاكمة العادلة أمام تلك الدوائر.
واشار البيان الى أن عمل الدوائر القضائية  المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها يتم طبقا لدستور الجمهورية الثانية الذي تلتزم الدولة التونسية بمقتضاه بإرساء وتطبيق منظومة العدالة الانتقالية.
و نوّه البيان  بتعهّد القضاة التونسيين نيابة ومجلسا بقضايا العدالة الانتقالية وباستمرارهم على ذلك للبت في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وإنصاف الضحايا وبتمسكهم بالتطبيق السليم للقانون وبعدم تدخل السلطة التنفيذية في اختصاصاتهم حتى قبل إلغاء مذكرة المتفقد العام بوزارة العدل .
و حذّر من تعمّد افتعال العراقيل بصفة مباشرة أو غير مباشرة التي تؤدي لتهميش أو إضعاف دور الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية في الاضطلاع بمهامها على أكمل وجه كما يحذر من التداعيات الخطيرة لإضعاف موقع القضاء من خلال محاولة اجهاض الدور الموكول للدوائر المتخصصة في تكريس الممارسات والسوابق القضائية في التصدي لجرائم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وقضايا الفساد وفي ترسيخها تأسيسا لدولة القانون وحماية للنظام الديمقراطي من تكرار تلك الانتهاكات والجرائم التي تنال من السلم والأمن الاجتماعيين .
كما طلبت جمعية القضاة في بيانها بتوفير أفضل الظروف للدوائر المتخصصة ولقضاتها بتخفيف الأعباء القضائية عنهم حتى يتفرغوا لقضايا الانتهاكات الجسيمة وبتمكينهم من الحوافز المادية المناسبة لحجم العمل الذي يضطلعون به على غرار زملائهم بالأقطاب القضائية المتخصصة وتأمين استقرار عمل الدوائر من خلال استقرار قضاتها وتمكينهم من التكوين المتواصل والجيّد في هذا المجال الجديد من الاختصاص القضائي لتحقيق أفضل النتائج في المسار الوطني للعدالة الانتقالية والتوصل لإنصاف الضحايا أشخاصا وجهات.
و شدد البيان على أن تقوية ودعم واحترام موقع القضاء في هذه المرحلة الانتقالية هو الكفيل بضمان عدم تكرار جرائم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وجرائم الفساد والقطع مع الإفلات من العقاب وتحقيق المصالحة السليمة والدائمة واستعادة الثقة في مؤسسات الدولة وعدالة القانون