تونس- التونسيون

اصدر حزب “قلب تونس” بينا يرد فيه على ما ورد في بيان سابق لجمعية القضاة التونسيين حول إيقاف رئيس الحزب السيّد نبيل القروي، الذي وصفته الجمعية في بيانها “برجل الأعمال ورئيس حزب قلب تونس”.

واعتبر بيان “قلب تونس” بأنّ “ما جاء من تصريح وموقف من رئيس مجلس نواب الشعب لقناة التلفزيون العربي بتاريخ 14 جانفي 2021 لا يعدو أن يكون قراءة شخصيّة تمّ استخدامها”.

كما شدد الحزب على “إنّ القضيّة المعنيّة وما صاحبها من إيقاف تحفظي للسيّد نبيل القروي لا يمثّلان إدانة بل إجراء لا يرفع قرينة البراءة عن المعني بالأمر وهي مكفولة بالدستور. وفي هذا السياق يجدّد حزب قلب تونس ثقته الكاملة في عدالة القضاء واستقلاله ونزاهته ويدعو الجميع إلى ترك مجراه الطبيعي بعيدا عن أيّ تدخّل أو تأثير”.

وقد ثمن البيان “ما جاء في بيان المكتب التنفيذي لجمعيّة القضاة التونسيين من تذكير بضرورة “الفصل بين السلط وعدم التدخّل في عمل السلطة القضائية أو التأثير عليها…”  .

لكنه عبر أيضا “عن شديد استغرابه ممّا جاء في نفس البيان وخاصّة في فقرته الخامسة من دعوة ونصائح للسادة قضاة القطب الاقتصادي والمالي تتعلّق “بمهامهم واستقلاليّتهم وحيادهم ونزاهتهم ونجاعتهم… وبما ينتظره منهم المجتمع من نتائج حقيقيّة وملموسة…” وذلك دون اطلاع مفترض على محتوى الملف”.

و بحسب حزب “قلب تونس فإنّ “الفقرة المذكورة لا يشكّ قارئ متمعّن في أنّها محاولة صريحة من الجمعيّة للتأثير على القضاء وتوجيهه وحضّه على اتخاذ مجرى معيّنا فضلا – وهو الأخطر- عن شحن الرأي العام ضدّ المتقاضي، والانتصاب في مكان المحكمة”.

كما عبر الحزب عن أسفه “أن يرى جمعيّة قضاة محترمة أعضاؤها ومنتسبوها مؤتمنون على سير القضاء بحكم اختصاصهم في القانون تنجرُّ ضمن هذا البيان إلى القيام بما تعيبه على تصريح رئيس مجلس النواب. ويشدّد على أنّه ليس من الجائز أن تتدخّل الجمعيّة في القضيّة المطروحة من خلال النقطة الخامسة المذكورة في بيانها بما يُشتمّ منه تعمّدا لتسيسها”.

واختتم بيان حزب “قلب تونس” بدعوة “جميع الأطراف السياسية وغيرها على اختلاف مشاربهم بالنأي عن إقحام القضاء في أي تجاذبات لما يُشكّله هذا المنحى من خطر على حقوق الانسان واستقرار البلاد.”.