هشام الحاجي

من الصعب أن تفشل حكومة إلياس الفخفاخ في امتحان نيل ثقة مجلس نواب الشعب الأربعاء المقبل. و لكن ذلك لا يعني باي حال أن نيل الثقة يمثل ضمانا لاستمرار في القصبة، يمتد لسنوات رغم أن البلاد تحتاج الى استقرار حكومي طويل في المدة.

يتحمل إلياس الفخفاخ جانبا كبيرا من مسؤولية تحديد مصير حكومته، فقبل واجب النتيجة، المحمول على كل من يتحمل مسؤولية السلطة التنفيذية، هناك واجب توفير شروط نجاح فريقه، و الذي يمر أولا عبر قدرته على أن يكون رئيسا للحكومة، له القدرة على إدارة فريقه بعيدا عن حسابات الصراع الحاد الجاري بين باردو و قرطاج، و الذي يجد بكل تأكيد امتداداته في حكومته، إذ هناك من أعضائها من يرتبط سياسيا براشد الغنوشي او بقيس سعيد.

و هذا ما يحيل من ناحية أخرى إلى أن حكومة إلياس الفخفاخ تتكون من أحزاب توجد بينها اختلافات سياسية حادة، في القضايا الداخلية والخارجية، و هو ما يعني أن رئيس الحكومة مدعو إلى تحويل التضامن الحكومي، إلى قاعدة أساسية في عمل حكومته، خاصة و أن عدة مؤشرات تبرز وجود أزمة ثقة بين الفخفاخ و أحزاب حكومته.

و هي الازمة التي كشفت عنها دعوة القيادي في حركة الشعب خالد الكريشي اليوم لوضع ميثاق أخلاقي يفرض من بين ما يفرض عدم تأسيس إلياس الفخفاخ لحزب سياسي استنساخا لتجربة يوسف الشاهد.

ان الطموحات السياسية لالياس الفخفاخ قد تتحول إلى سبب من أسباب فشل معلن لحكومته خصوصا وأن الفخفاخ لا يملك حاليا حزبا قويا و يصعب أن يتركه منافسوه حتى و إن كانوا حلفاء اليوم يؤسس في هدوء و اطمئنان حزبا قد ينافسهم به مستقبلا.

هناك أيضا قدرة إلياس الفخفاخ على تقديم النموذج في إلزام أعضاء حكومته بالنزاهة و نظافة اليد و يبدو أنه مدعو في هذا الصدد إلى الاجابة بجدية عن التهمة التي وجهتها له كنفدرالية رؤساء البلديات بتضارب المصالح و بانه حرص على إفراد البيئة بوزارة دفاعا عن ما اعتبره البعض مصالح .

توفير هذه الأرضية قد يمنح حكومة إلياس الفخفاخ مؤمل حياة أطول و قد يجعلها تنجح في حلحلة و لو صغيرة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية و التي ينذر استمرارها بانفلات الاوضاع عن سيطرة الجميع.