ترامب وبوتين والرئيس الصيني: أوروبا خارج حسابات الكبار !
خليفة بن سالم
حاول البعض إسقاط صورة اللقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب و نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش “قمة شينزن” بالصين التي احتضنتها اليوم الخميس 19 نوفمبر 2026 ، على لقاءات ستالين وروزفلت خلال اجتماع “يالطا” الشهير الذي انعقد بعد الحرب العالمية الثانية، وكأننا أمام مشهد تاريخي يعيد إنتاج نفسه. لكن مثل هذه المقارنة لا تستقيم، رغم بعض أوجه التشابه الظاهرية.
من يالطا إلى القمة الثلاثية.. مقارنة لا تستقيم
حتى وإن بدا بوتين، في بعض المواقف، جالساً على كرسي ستالين، فإن هذا الأخير كان في وضعية أكثر أريحية وهو يواجه تحديات ما بعد الحرب العالمية الثانية. فقد كان ستالين، في تلك المرحلة، أحد المنتصرين الذين ساهموا ميدانياً في إنقاذ أوروبا من خطر النازية والفاشية، وكان الاتحاد السوفياتي حليفاً عسكرياً أساسياً للقوى الأوروبية والغربية في مواجهة الخطر النازي.
أما بوتين اليوم، فهو يقف في موقع مختلف تماماً. إنه يصافح ترامب، زعيم القوة الغربية الأكبر، في وقت تخوض فيه روسيا مواجهة مفتوحة مع الغرب، الذي يفرض عليها حصاراً اقتصادياً ومالياً واسعاً، ويمتد تأثيره إلى مختلف مجالات الحياة، بما فيها الرياضة والرحلات الجوية، في إطار دعم أوكرانيا ورئيسها فولوديمير زيلينسكي.
بوتين وروسيا.. من رهان الحصار إلى قلب المعادلة
استمر الحصار الغربي لسنوات، في رهان واضح على دفع روسيا نحو الانهيار المالي، ثم الاقتصادي، وصولاً إلى إضعاف قدراتها العسكرية وإجبارها على التراجع في الحرب الأوكرانية.
لكن رياح روسيا جرت، إلى حد بعيد، بما لا يشتهي الغرب. فلم تتحقق رهانات الانهيار بالكيفية التي توقعها أصحابها، ولم تنجح سياسة الضغط في إخضاع موسكو أو دفعها إلى الاستسلام.
وهكذا، انقلب السحر على الساحر في بعض جوانب هذه المواجهة، ووجد بوتين نفسه، وهو يصافح ترامب في الصين، في موقع تفاوضي لا يمكن اختزاله في صورة زعيم محاصر أو مهزوم.
بل إن المفارقة أن بوتين يبدو اليوم، في بعض أوجه المقارنة الرمزية، أكثر استقلالية في حركته الدولية مما كان عليه ستالين في يالطا؛ فالأخير كان يجلس إلى جانب روزفلت وتشرشل، بينما يجد بوتين نفسه اليوم في مشهد ثلاثي مع ترامب وشي جين بينغ، في ظل تحولات عميقة في موازين القوة العالمية.
الصين تحل محل بريطانيا.. شمس القوة الجديدة تشرق من الشرق
ثمة فارق تاريخي وسياسي آخر لا يقل أهمية بين المشهدين.
ففي يالطا، كان ستالين يجلس إلى جانب روزفلت وتشرشل، وكانت بريطانيا، رغم تراجع قوتها، لا تزال قوة استعمارية وعسكرية كبرى، وفاعلاً أساسياً في إدارة التوازنات الدولية.
أما اليوم، فإن الصين هي التي تحتل موقعاً متقدماً في معادلة القوى الكبرى، بل إنها تنتزع تدريجياً المكانة التي كانت تشغلها بريطانيا في هندسة النظام الدولي، وإن اختلفت طبيعة الدور ومصادر القوة.
فالصين لم تعد مجرد قوة اقتصادية صاعدة، بل أصبحت حاضرة في مختلف قارات العالم، من خلال استثماراتها وشبكاتها التجارية ومشاريعها الاستراتيجية وعلاقاتها الدبلوماسية. إنها قوة ذات امتداد عالمي، تكاد لا تغيب عنها الشمس، ولكن بأدوات تختلف عن أدوات الإمبراطوريات التقليدية.
وهنا تكمن إحدى أهم تحولات اللحظة الدولية: لم تعد القوة تقاس فقط بحجم الجيوش والترسانات العسكرية، وإنما أيضاً بالقدرة على بناء شبكات المصالح، والتحكم في سلاسل الإنتاج والتجارة، والتأثير في الأسواق، وتوفير التكنولوجيا والبنية التحتية، وكسب الشركاء والحلفاء.
من قوة السلاح إلى قوة الشبكات.. مفاهيم جديدة للحرب والهيمنة
إن ما يشهده العالم اليوم يعيد تشكيل مفاهيم الحرب والسلم والقوة والهيمنة والنفوذ. فلم تعد هذه المفاهيم محصورة في التفوق العسكري أو امتلاك الصواريخ والقنابل والترسانات النووية.
لقد كشفت المواجهات الدولية الأخيرة، بما فيها الحرب مع إيران، عن حدود الرهان على القوة العسكرية وحدها، وعن الصعوبات التي تواجه القوى الكبرى عندما تعتقد أن التفوق في السلاح يكفي لفرض الإرادة السياسية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية.
وفي المقابل، أصبحت الهجمات السيبرانية، واستهداف البنى التحتية الرقمية والاقتصادية، قادرة على إحداث ارتباك واسع في المجتمعات والدول. ويكفي أن نلاحظ حجم القلق الأوروبي من التهديدات السيبرانية التي تستهدف بعض المنشآت التجارية والمالية والمصرفية، لندرك أن مفهوم القوة أصبح أكثر تعقيداً وتشابكاً.
إننا أمام انتقال تدريجي من منطق القوة الصلبة وحدها إلى مزيج من القوة الاقتصادية والتكنولوجية والرقمية والناعمة، حيث تصبح القدرة على التأثير في حياة المجتمعات وتلبية حاجياتها وإدارة شبكات المصالح عنصراً أساسياً في تحديد موقع الدول داخل النظام الدولي.
أوروبا.. أزمة قيادة وانحدار في مؤشرات التأثير
في خضم هذه التحولات، تبدو أوروبا وكأنها تخسر تدريجياً موقعها في حسابات الكبار.
فالقارة التي كانت لعقود أحد المراكز الرئيسية لصناعة القرار الدولي، تجد نفسها اليوم أمام أزمات متراكمة، تتعلق بالاقتصاد والطاقة والأمن والهجرة والهوية، فضلاً عن أزمة الثقة بين المجتمعات ونخبها السياسية والقيادية.
ولعل الأخطر من ذلك أن قطاعات واسعة من الشعوب الأوروبية لم تعد تثق بالطبقات السياسية التي تدير شؤونها، وهو ما يتجلى في تصاعد الاحتجاجات الاجتماعية، واتساع موجات الغضب الشعبي، وتنامي التيارات الشعبوية والاحتجاجية.
إن الشارع الأوروبي يعكس، في جانب منه، أزمة نموذج في الحكم وإدارة المجتمع، وعجزاً عن الاستجابة لمطالب اجتماعية واقتصادية متزايدة، في عالم يتغير بوتيرة أسرع من قدرة المؤسسات التقليدية على التكيف معه.
وإذا لم تراجع أوروبا سياساتها المركزية والمتعالية، وتعيد النظر في علاقتها بمحيطها وبقية العالم، فإنها قد تجد نفسها أمام عزلة متزايدة، ليس فقط على مستوى القرار الدولي، بل أيضاً على مستوى الشراكات الاقتصادية والاستراتيجية.
العالم يتجه شرقاً وجنوباً.. أوروبا أمام اختبار التاريخ
إن التحولات الجارية لا تقتصر على تراجع نسبي في الوزن الأوروبي، بل تشير إلى انتقال تدريجي لمركز الثقل العالمي نحو الشرق، وتحديداً إلى أقصى آسيا، وإلى الجنوب، حيث تتزايد أهمية إفريقيا بما تمتلكه من موارد بشرية وطبيعية، وما توفره من فرص اقتصادية واستراتيجية واعدة.
فالعالم الذي كان ينظر إلى أوروبا باعتبارها مركزاً للحداثة والاقتصاد والسياسة، أصبح اليوم أكثر تعددية، وأكثر انفتاحاً على مراكز جديدة للقوة والتأثير.
ومن هنا، فإن التحدي الذي تواجهه أوروبا لا يتمثل فقط في استعادة دورها داخل المعادلة الغربية، بل في إعادة تعريف موقعها في عالم لم تعد تتحكم في مساراته كما كان الأمر في السابق.
إنها لحظة تاريخية فارقة: فبينما يتفاوض الكبار على مستقبل النفوذ وموازين القوة، تبدو أوروبا مهددة بأن تكون خارج الطاولة، وربما خارج حسابات من يعيدون رسم خريطة العالم.
والسؤال الذي يفرض نفسه: هل تستطيع أوروبا استيعاب هذه التحولات وإعادة اختراع دورها من جديد، أم أنها ستواصل التمسك بمركزية لم تعد تجد ما يسندها في واقع دولي يتغير بسرعة؟



Comments