تونس- التونسيون
ساعات قبل بلوغ الموعد الرمزي لانفضاء مائة يوم عل انطلاق العهدة الرئاسية لقيس سعيد تثير مؤسسة رئاسة الجمهورية عدة تساؤلات سواء في مستوى أداء رئيس الجمهورية أو الفريق الذي اختاره ليشكل فريق مستشاريه و مساعديه.
قد يكون من الصعب إصدار تقييم موضوعي في ظل عدم شروع الحكومة الجديدة في الاضطلاع بمهامها و لكن هذا لا يمنع من الإشارة إلى أن ما كان منتظرا في بداية العهدة هو رسائل ذات شحنة رمزية حتى يساهم في التصدي للإحباط. الرسائل التي وجهها سعيد الى حد الان استهدفت الدستور و انخرطت في إطار الجدل غير المثمر حول تاريخ إنطلاق الثورة علاوة على أنها أبرزت موقفا عدائيا من الأحزاب السياسية.
و هو ما جعل قيس سعيد من الناحية النفسية في حالة “تثبيت ” على وضعية مدار المترشح للانتخابات الرئاسية. رئيس الجمهورية تعاطى مع حقه في إختيار الشخصية التي يعهد لها بتشكيل الحكومة بمنطق المناورة أكثر منه بمنطق البحث عن المصلحة العامة لأن فالشخصية التي اختارها تنطلق في ما يتعلق بالتمثيلية السياسية بوضعية ضعف فادح قد يمثل عائقا في ما يتعلق لاحقا بقدرتها على الاستمرارية و هو ما يدفع للاعتقاد بأن قيس سعيد أصبح مشغولا أكثر بتوفير الأرضية لإنجاح هدفه الإستراتيجي المتمثل في التخلص من الجمهورية الثانية بمؤسساتها و دستورها.
يضاف الى عدم قيس سعيد في اختيار فريق عمله الذي يشكو حسب ما يتسرب من معلومات من غياب هيكلة واضحة و من ضعف في التنسيق. و مما يزيد في تنامي الغموض حول قدرة رئيس الجمهورية على على احداث القطيعة التي “بشر “بها مع “السيستام ” الدور الملتبس لشقيقه نوفل الذي لم يعرف له قبل إنطلاق الحملة الانتخابية لشقيقه قيس حضور واضح في الحياة السياسية و الذي أصبح يقيم الأحزاب و البرلمان تقييما سلبيا دون أن يلفت رئيس الجمهورية نظره رغم أن التدخل السافر للعائلة في الشأن العام لا يثير لدى الشعب التونسي إلا الشكوك و المخاوف