منذر بالضيافي

أعلن رئيس الحكومة المكلف، الياس الفخفاخ، أنه سوف يسلم مساء الجمعة تركيبة حكومته الى رئيس الجمهورية، قيس سعيد، واللافت للانتباه أن هذا الاعلان تزامن مع حصول “انتكاسة” في المفاوضات الجارية، بين الفخفاخ والحزب الأغلبي حركة “النهضة”، الذي لم تستبعد قياداته سيناريو منح الثقة للحكومة دون أن تشارك فيها، وهو تقريبا نفس موقف “قلب تونس”، في حين أعلن “ائتلاف الكرامة” عن عدم التصويت للحكومة المقبلة، يضاف الى ذلك كتلة الحزب الدستوري الحر، التي قاطعت مسار تشكيل الحكومة.

وبهذا فان الاتجاه الغالب اليوم، هو منح حكومة الفخفاخ “ضوء أخضر” للمرور وكسب ثقة البرلمان، لكن بأغلبية نيابية ستكون ضعيفة، ما سيؤثر لاحقا على أدائها والأهم على الاستقرار الحكومي، وبالتالي يجعلها تحت رحمة الكتل البرلمانية التي منحتها من موقع الاضطرار تأشيرة العبور.

ونحن نتحدث عن “الاضطرار” نشير الى أن حركة “النهضة” تريد أيضا من وراء التصويت على حكومة الفخفاخ، احداث “قطيعة” مع ما يسميه قياداتها “مرحلة الشاهد”، وهي هنا تلتقي مع قيادة المنظمة النقابية.

كما سيكشف هذا السيناريو، في حالة حصوله عن مفارقة خاصة ب “الديمقراطية التونسية”، وتتمثل في وجود الأحزاب التي فازت في الانتخابات خارج الحكم، ويرأسها شخصية بلا قاعدة شعبية، وهو الذي خسر الانتخابات الرئاسية في شخصه، والبرلمانية بالنسبة للحزب الذي ينتمي اليه، وضع غير مألوف في كل الأنظمة الديمقراطية، خاصة البرلمانية أو شبه البرلمانية.

حالة مستجدة ستكون مدخلا للتشكيك في النظام السياسي، وفي منظومة الأحزاب التي هي أساس العمل السياسي الحديث، نقدر أنها لا تستطيع أن تهدد الاستقرار الحكومي فقط، بل الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، خصوصا في ظل أزمة اقتصادية تنذر بانفجار اجتماعي.

لكن، لماذا وبرغم كل هذه المفارقات والتخوفات، هناك ما يشبه “الاجماع” على أن الحكومة التي لا سند برلماني لها سوف تمر، ما يطرح مجموعة من الأسئلة حول  “النوايا الحقيقية ” أو “المسكوت عنه” ما بعد مرور حكومة الفخفاخ؟ هل هناك تخطيط لاستعادة المبادرة السياسية للأحزاب ؟  وهل يخفي ذلك وجود صراع بين قرطاج والبرلمان ؟ وهل أن النهضة تريد انهاء “حكم الشاهد” ايا كان الثمن؟