علاء حافظي

بعيدا عن نزعة تشاؤم قد تكون مبالغا فيها و اعتمادا على لغة الأرقام التي يصعب أن تكذب في مجال الإقتصاد يمكن القول أن تونس تعيش أزمة إقتصادية غير مسبوقة و هي ” أخطر أزمة إقتصادية في تاريخها ” حسب رأي الخبير الاقتصادي و الوزير السابق محسن حسن.

هذا التوصيف يتفق معه كل من الخبير لدى صندوق التنمية الإقتصادية ببيروت علي الشابي و رئيس الجمعية التونسية للاقتصاد العائلي وليد سحنون. فبالنسبة لمحسن حسن فإن بلادنا ” تعيش أزمة إقتصادية خطيرة طالت كافة القطاعات الحيوية من نقل و سياحة و صناعات استخراجية و تصديرية و هي أزمة متعددة الأبعاد ساهمت في انكماش اقتصادي لم تعرفه تونس منذ الإستقلال.”

و يتفق علي الشابي في هذا التوصيف الذي من مظاهره ” تحقيق نمو سلبي قدره 1.7 بالمائة و عدم تجاوز نسبة نمو الناتج الإجمالي الخام 1.3 بالمائة سنة 2019 و هي أضعف نسبة يتم تحقيقها منذ أربعين عاما ” و يعتبر علي الشابي أن ” أزمة الكوفيد لم تخلق الأزمة بل زادت في تعميقها لأن الإقتصاد التونسي يعيش أزمة هيكلية منذ سنوات لم تساهم أزمة الكوفيد إلا في تعميقها خاصة و أن هذه الأزمة أكدت وجود هشاشة متنامية للمالية العمومية و تكرس بطالة هيكلية إلى جانب تنامي نزعة تضخمية و هذه الوضعية غالبا ما تكون لها انعكاسات سلبية على مجمل التوازنات الإقتصادية و الإجتماعية ” و يعتبر علي أنه من الضروري الانطلاق في معالجة هيكلية و ذلك ” عبر إعادة النظر في جملة من المسائل من اهمها:

– حجم القطاع العام لأن تضخمه يحوله إلى مجال من مجالات الهدر و الفساد

– إعادة النظر في آليات التشريع و سن القوانين لأن ضعف الدولة و اطاراتها يفتح الباب أمام التشريعات الرخوة و يكفي أن نذكر هنا التهرب الجبائي و أيضا الرخص التي تمثل تمييزا بين المواطنين – حجم و شفافية المنافسة الإقتصادية

– بنية الحكومة من حيث سياق تشكيلها و قوى الضغط التي كانت وراء تشكيلها

– حالة اللامركزية التي يمكن أن تتحول مع عدم قدرة السلطة المركزية على المراقبة إلى مجال هدر و فساد – تنامي الفوارق الإجتماعية و الجهوية إلى جانب ما تؤدي إليه المديونية من عجز عن إحداث التراكم الإقتصادي ” .

و اما محسن حسن فيعتبر أنه من بين الحلول ما شرعت فيه الحكومة من خلال ” وضع قانون مالية تصحيحي لمعالجة الاخلالات و تحقيق انتعاشة إقتصادية و لكن لا بد من تقليص كتلة الأجور المرتفعة و التي تمثل 40 بالمائة من ميزانية الدولة أي قرابة 19 مليون دينار و خدمة الدين التي تمثل 25 بالمائة من ميزانية الدولة علاوة على التفكير في تأجيل سداد أقساط الديون التي حل وقت سدادها و التي تم الحصول عليها من المؤسسات المالية العالمية لأنه لا يمكن تأجيل سداد القروض الرقاعية المتحصل عليها من الأسواق العالمية و البنوك التجارية “.

اما وليد سحنون فيعتبر أن ” أزمة الكوفيد قد شكلت تحديا و لكن كشفت أيضا عن سبل تجاوز الأزمة من خلال التوجه نحو دعم التماسك الداخلي و أيضا تكريس تقاليد الحد من الاستهلاك و تطوير النزوع نحو الادخار و دعم الإقتصاد العائلي و الاقتصاد التضامني”