تونس- التونسيون
سيكون الرئيس قيس سعيد خلال الساعات القليلة المقبلة في مواجهة أهم قرار يتخذه منذ وصوله لقصر قرطاج، في علاقة باختيار “الشخصية الأقدر” لرئاسة الحكومة المقبلة.
فهل سيقطع سعيد مع التصورات السائدة في اختيار رئيس الحكومة المقبلة والتي تعمل الأحزاب والكتل البرلمانية على فرضها، بمعنى أن يكون “الشخصية الأقدر” من بين اقتراحات الأحزاب والنواب؟
أم سيختار صاحب قرطاج شخصية قريبة منه أي “تشبهه” في التصورات لكيفية  أن تحكم تونس. وبالتالي – لو اختار هذا المنحى –  سيكون قد دخل في قطيعة مع التصورات التي تتبناها معظم الأحزاب والكتل البرلمانية.
هذا و تنتهي اليوم الخميس 16 جانفي 2020، المهلة المحددة بـ48 ساعة، التي منحها قيس سعيّد للاحزاب الممثلة في البرلمان والكتل البرلمانية لتقديم مقترحاتها مكتوبة حول الشخصية الأقدر من أجل اختيار رئسش الحكومة المكلف.
وقد كثفت الأحزاب السياسية والكتل الرئيسية الممثلة في البرلمان اتصالاتها خلال اليومين الأخيرين من أجل الخروج باسم “توافقي” يكون مقترح يقدمونه للرئيس قيس سعيد لاختيار رئيس الحكومة المقبل الذي سيكلف بتشكيل الحكومة.
للاشارة فان سعيد اختار أن تكون المشاورات بينه وبين الأحزاب ونواب البرلمان “كتابية” وهو “تقليد” غير متعارف عليه في السابق، وقد حصل حوله تباين في صفوف الأحزاب وكذلك المهتمين بالحياة السياسية.
وفي غياب مشاورات مباشرة بين سعيد والأحزاب فان الرئيس اختار أن يكون هو “الحكم” وهو ما يفتح الباب واسعا حول الجدوى من هذه “المشاورات الكتابية” ؟ وهل ستكون ملزمة للرئيس أم أنها مجرد اجراء يعد استجابة شكلية للدستور؟
و في ظل الغموض الذي يصاحب سياسات رئيس الجمهورية في العديد من القضايا الوطنية والخارجية فان كل الاحتمالات تبقى واردة في ما يتعلق باختياره ما يسمى ب “الشخصية الأقدر” التي ستكلف بتشكيل الحكومة.