منذر بالضيافي  
بعد اشاعة عن تدهور في حالته الصحية، شغلت المتابعين للحياة السياسية، والناشطين خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي، رد عليها الشيخ راشد الغنوشي، بصورة على مائدة الفطور الصباحي في منزله بتونس العاصمة مع القيادي لطفي زيتون، لكن مع ذلك استمرت “الاشاعة” في التمدد، في ظل صمت رسمي من الغنوشي ومن مكتبه خاصة في قيادة النهضة”.
خروج رئيس النهضة ورئيس البرلمان، من اشاعة نهاية الأسبوع، اختار له أن يكون مهنيا واعلاميا وسياسيا، من خلال ترأس جلسة عامة في قصر باردو، مجلس نواب الشعب، أمس الثلاثاء، وخروج اعلامي اذاعي ( مع موزاييك) في الصباح، وتلفزي في المساء (مع قناة حنبعل)، ظهر فيه الشيخ في أوج حضوره الجسدي والذهني.
أما الرد السياسي، فيبدو أنه كان هو الأقوى والذي خلف أصداء في كل أركان المشهد السياسي، الذي يعيش على أزمة سياسية مستمرة منذ ثلاثة أشهر، ونعني هنا أزمة تشكيل الحكومة، مع المكلف الجديد إلياس الفخفاخ، الذي كلفه الرئيس بعد سقوط حكومة الحبيب الجملي في البرلمان.
اختار الغنوشي الوضوح في الموقف، سواء من شخص الرئيس المكلف، أو من المنهجية التي سلكها في تشكيل الحكومة المرتقبة، فكان أن شدد على أن الفخفاخ ليس هو الاختيار الصائب لمهام رئيس الحكومة، وانه ليس الشخصية الافضل لتشكيل الحكومة، بالنظر لقائمة الأسماء التي عرضت على الرئيس قيس سعيد.
كما عبر الغنوشي عن رفضه لطريقة المشاورات التي قام بها والتي خالفت خطاب التكليف الرئاسي، فضلا على كونها (وفق الغنوشي) انبنت على “الاقصاء”، داعيا اياه الى مراجعة منهجه، ودعوة الجميع دون استثناء ، مبررا ذلك بأن تونس في حاجة اليوم الى حكومة وحدة وطنية، ومشددا على الحاجة للاستمرار في نهج “التوافق”، الذي أسس له مع الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.
وشدد الغنوشي اليوم في حواره مع موازييك وحنبعل على ضرورة العودة للتوافق والمصالحة الوطنية، قائلا : “كيف نقبل الإقصاء ونحن، حركة النهضة، أسقطنا قانون العزل السياسي ومررنا قانون المصالحة.. نحن مع مصالحة وطنية شاملة وضد إقصاء أي طرف”؟.
دون مبالغة، يمكن القول بأن الشيخ راشد الغنوشي بصدد استعادة المبادرة في ظرف دقيق و حساس من مسيرته السياسية و من مسيرة الانتقال الديمقراطي، و هو ما يحمله مسؤولية كبيرة في إدارة عودته القوية إلى صدارة المشهد، لتجاوز ظرف حساس و صعب بأقل الاضرار الممكنة.