تونس/ الأناضول

كشفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية، أن تونس تحتجز جميع النساء اللاتي تربطهن صلة بأشخاص مشتبه بانتمائهم لتنظيم “داعش” الإرهابي، ممن تمت إعادتهن وأطفالهن مؤخرا إلى البلاد.

وتابعت المنظمة في بيان الخميس، أن بعض النساء تعرّضن لسوء المعاملة، والتقطن فيروس “كورونا”، وحُرمن من حقوقهن.

وطالبت رايتس ووتش السلطات التونسية بأن تضمن فورا معاملة إنسانية لجميع النساء العائدات، وتلقيهن العلاج الطبي اللازم، ومنحهن كامل حقوقهن في الإجراءات القانونية الواجبة أثناء الاحتجاز.

ووفقا لـ “المرصد التونسي لحقوق الإنسان” (مستقل)، فإنّ السلطات التونسية أعادت بين 11 و18 مارس/آذار الماضي 10 نساء و14 طفلا كانوا محتجزات في السجون الليبية، بعضهن منذ أكثر من خمس سنوات، بسبب صلات تربطهن بأشخاص مشتبه بانتمائهم لداعش.

ووفق نص البيان قالت حنان صلاح، باحثة أولى في قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش إنه “ينبغي للسلطات تقييم وضع هؤلاء النساء بشكل فردي ومحاكمة من ارتكبت منهن جرائم خطيرة، ما من عذر لحرمانهن من حقوقهن”.

وتابعت “على سلطات السجون إنهاء جميع الانتهاكات المزعومة بحقهنّ، وضمان تواصلهن مع محامين، والتأكد من وجود تدابير وقائية ورعاية صحية ملائمة لمنع انتشار فيروس كورونا”.

وقالت المنظمة إنه “ينبغي لتونس ضمان معاملة أي شخص محروم من حريته معاملة إنسانية وبكرامة وتمكينه من كامل حقوقه في الإجراءات القانونية الواجبة”.

ولم يصدر أي تعليق أو رد رسمي تونسي إزاء ما كشفته المنظمة حتى الساعة 10:57 بتوقين غرينيتش.

وذكر بيان هيومن رايتس أن “القوات الليبية التي قاتلت داعش في صبراتة في فبراير/شباط 2016 وسرت في ديسمبر/كانون الأول 2016، اعتقلت مئات النساء والأطفال المشتبه في صلتهم بمقاتلي داعش واحتجزتهم، ومنهم ليبيون وتونسيون وأجانب آخرون”.

وتم إلى غاية الآن تسليم 24 مواطنا تونسيا من أقارب إرهابيين تونسيين في ليبيا. ولم يحدد العدد الإجمالي للمواطنين التونسيين الموجودين بمراكز إيواء أقارب الإرهابيين في ليبيا، حسب تصريحات سابقة أفاد بها مدير المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير، للأناضول.