تونس- التونسيون

قال رئيس الجمهورية قيس سعيد في تصريح لوسائل الإعلام عقب وصوله إلى بروكسال انه لن يكون مشروع دكتاتور وأنه يعمل على الإصلاح.  وأضاف قيس سعيد تاريخي ليس مع الدكتاتوريين او الاستبداد.

وقال قيس سعيد ان اجراءاته الاستثنائية تهدف لتخليص الديمقراطية من الفساد مؤكدا على حرصه الشديد على ضمان الحريات.

و تأتي تصريحات الرئيس سعيد بمثابة رد على انتقادات كبيرة و تعبير عن “قلق” عبر عنه الاتحاد الأوروبي أهم شريك سياسي واقتصادي لتونس.

وفي تصريح سابق  لممثل السياسة الخارجية في الاتّحاد الأوروبي جوزيف بوريل،  قال “نحث تونس على العودة إلى المسار الطبيعي للديمقراطية وإلى الحياة الدستورية العادية”. و أقر جوزيف بوريل بأن هناك مقترحات لإيقاف المساعدات والدعم المالي إلى تونس.، وهو تصرح مثل صدمة للتونسيين وللمتابعين أيضا.

و يشارك الرئيس التونسي قيس سعيّد يومي الخميس والجمعة 17 و 18 فيفري الجاري في بروكسل في قمّة الاتحاد الأوروبي-الاتحاد الإفريقي، في أول زيارة له إلى الخارج منذ إعلانه احتكار السلطات في البلاد، على ما أفادت الرئاسة الأربعاء.

وقالت الرئاسة في بيان إنّ “رئيس الجمهورية قيس سعيّد يتحوّل إلى بلجيكا لحضور أعمال الدورة السادسة لقمة الاتحاد الأوروبي-الاتحاد الإفريقي”.

ويشمل برنامج زيارة سعيّد المشاركة في فعاليات القمة، فضلاً عن إجراء “سلسلة من اللقاءات مع عدد من قادة الدول الأوروبية والإفريقية وكبار المسؤولين في كلّ من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي”، على ما جاء في نص البيان.

وستكون هذه أول زيارة لسعيّد إلى الخارج منذ أصدر في 25 جويلية 2021 قرارات احتكر بموجبها السلطات في البلاد إذ علّق عمل البرلمان وأقال الحكومة، وهو منذ ذلك التاريخ  يمارس الحكم بمفرده عبر إصدار مراسيم ، كما قام بتعليق أجزاء من دستور 2014، الذي كان قد وعد بتعديله.

وتتزامن زيارة سعيّد إلى بروكسل مع انتقادات غربية لقراره حلّ المجلس الأعلى للقضاء مطلع فيفري الحالي.

وكان وزير الخارجية الفرنسي “جان إيف لودريان”  قد عبر عن قلقه من منح الرئيس التونسي نفسه صلاحيات واسعة على حساب القضاء. و اعرب وزير الخارجية الفرنسي جون ايف لودريان عن قلقه من منح رئيس الجمهورية قيس سعيّد نفسه صلاحيات واسعة على حساب القضاء في اشارة الى قرار حل المجلس الاعلى للقضاء وارساء مجلس مؤقت بدلا عنه.

ونقلت وكالة الانباء الفرنسية اليوم الاربعاء 16 فيفري 2022 عن لودريان قوله أمام لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الفرنسي “كانت هناك عدة إجراءات مقلقة من قبل الرئيس قيس سعيّد.” مضيفا “أنا أفكر على وجه الخصوص في حل المجلس الأعلى للقضاء”.

وجاء الموقف الفرنسي بعد يوم من موقف مماثل عبّر عنه نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية والذي اعرب بدوره عن قلق ادارة بلاده بعد قرار رئيس الجمهورية قيس سعيّد حل المجلس الأعلى للقضاء مشددا على أن “القضاء المستقل هو عنصر أساسي لديمقراطية فعالة وشفافة”.

ونقلت وزارة الخارجية الامريكية في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على “تويتر” عن برايس قوله “”نشعر بالقلق ازاء قرار الرئيس التونسي سعيّد بحل المجلس الأعلى للقضاء… انضممنا الأسبوع الماضي إلى شركائنا الذين نتقاسم معهم نفس المواقف للتأكيد على أن القضاء المستقل هو عنصر أساسي لديمقراطية فعالة وشفافة”..

وفي تصريح سابق  لممثل السياسة الخارجية في الاتّحاد الأوروبي جوزيف بوريل،  قال “نحث تونس على العودة إلى المسار الطبيعي للديمقراطية وإلى الحياة الدستورية العادية”.

وفي حوار له أجرته مع قناة TV5 Monde اليوم السبت 12 فيفري 2022، أقر جوزيف بوريل بأن هناك مقترحات لإيقاف المساعدات والدعم المالي إلى تونس.

واعتبر بوريل أن الرزنامة التي أعلنها رئيس الجمهورية قيس سعيد، خطوة إيجابية لكن الاتحاد الأورربي يبقى قلقا تجاه ما يحدث في تونس خاصة في غياب  المسار الدستوري الطبيعي في البلاد.

يذكر أن تونس التي كانت تعد من بين التجارب الناجحة في ثورات الربيع العربي وعلى طريق بناء  نظام ديمقراطي قد انزلقت بعد الاجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد في 25 جويلية الفارط والتي جعلت كل السلطات بيده الى نظام هو أقرب الى النظام الفردي المطلق، وقد صنفت مؤخرا  بانها انتقلت من نظام “ديموقراطي مختل ” الى “نظام هجين”

وقد تراجع تصنيف تونس في التقرير الخاص بمؤشر الديمقراطية للعام 2021 الذي أصدرته مجلة ذي إكونومست وتخسر 21 مرتبة مقارنة بترتيبها في العام 2020.

و بحسب المؤشر الجديد، فإن تونس مصنفة اليوم ضمن فئة الدول ذات النظام الهجين، أي الذي يجمع بين الخصائص الديمقراطية والاستبدادية.. هذا وقد كانت تونس مصنفة من العام 2014 حتى العام 2020 ضمن فئة الدول ذات النظام الديمقراطي المختل او العليل .