تونس/ وات / – قال سفير الاتحاد الأوروبي بتونس، ماركوس كورنارو، ان الدورة 21 من منتدى تونس للاستثمار التي ستبدأ أشغالها غدا الاربعاء بتونس، ستدفع نحو اضفاء حيوية جديدة على التعاون بين ضفتي البحر الابيض المتوسط.

وأكد المسؤول الأوروبي، الذي يمثل جهة شريكة لتونس في تنظيم المنتدى، في حوارمع وكالة تونس افريقيا للانباء، ان قرابة 3400 مؤسسة اوروبية منتصبة في تونس ساهمت في احداث نحو 407 الف موطن شغل.

وقدم كورنارو في هذه الحوار، بالاساس، بسطة عامة حول منتدى تونس للاستثمار والاتفاقيات التي من المرتقب توقيعها الى جانب التطرق الى الاستراتيجية الثلاثية التي تجمع الاتحاد الاوروبي وتونس وافريقيا.

واستعرض الدبلوماسي الاوروبي، في سياق متصل بالتعاون مع تونس، الاليات الاوروبية لتطوير القدرات المجددة وريادة الاعمال لدى الشركات الناشئة في تونس.

( وات) : يدعم الاتحاد الاوروبي جهود تونس في تنظيم “منتدى تونس للاستثمار 2024” هل يمكنكم ان تقدموا لنا بسطة عامة حول طبيعة المشاركة ، وخاصة ، الاوروبية واهم الاهداف المرسومة ؟

( كورنارو) : الدورة 21 لمنتدى تونس للاستثمار التي ستقام يومي 12 و 13 جوان 2024، تحت شعار ” تونس، حيث تلتقي الاستدامة بالفرص” ستسجل مشاركة 700 مشارك من بينهم 550 اكدوا حضورهم الى حد الآن.

وتتسم المشاركة الاوروبية في التظاهرة بحضور كبريات الشركات العاملة، اساسا، في مجالات الطاقة، والهندسة والصناعات الصيدلانية والفلاحة والصناعات الغذائية والخدمات المالية

ويتضمن برنامج الدورة الجديدة، الذي تم اعداده بالتعاون مع وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، تنظيم 3 جلسات هامة الى جانب الجلسة الافتتاحية الرسمية.

وستركز الجلسة الاولى على مسالة ” تسريع الاستثمارات الخارجية في تونس/ الاصلاحات والفرص” والتي تشكل منصة للحكومة التونسية لعرض المحاور الاساسية لرؤيتها في مجال دفع النمو الاقتصادي ودور الاستثمار في بلوغ هذا الهدف.

وتعد هذه الجلسة، ايضا، فرصة لوضع النقاط على الحروف حول الانفتاح نحو مزيد من التنافسية والجهود المبذولة بهدف تلافي التأخير في القطاعات الطاقية والرقمية

وستهتم الجلسة الثانية والتي تحمل عنوان ” الاستدامة ، مفتاح التنافسية في تونس ” باربعة قطاعات هامة، من بينها مكونات السيارات المصنعة في تونس والطاقة الخضراء والطاقات المتجددة وقطاع الصناعات الصيدلانية واريد ان افتح قوسا هنا للاشارة الى قدرة تونس في مجال البحث والانتاج.

وستخصص الجلسة الثالثة لاجراء لقاءات مباشرة، علما وان الهدف الرئيسي من هذا المنتدى يتمثل في خلق التكامل بين القطاع الخاص والقطاع العام وهو تكامل سيتمكن من الاستفادة من الخبرة المكتسبة لدى المستثمرين التونسيين والاوروبيين

( وات) : هل يمكنكم ، ان تقدموا لنا المزيد من المعطيات حول الاتفاقيات المزمع توقيعها خلال هذه التظاهرة؟

( كورنارو) : ان الاتفاقيات التي سيتم توقيعها خلال منتدى تونس للاستثمار 2024، سترتكز حول 3 مجالات هامة، يتعلق الأول بقطاع الطاقة وخاصة مشروع الربط الكهربائي بين تونس وايطاليا” ألماد” والذي خصص له تمويلات تقارب 449 مليون اورو.

ويتعلق الاتفاق الثاني، بالانتعاش الاقتصادي بين الاتحاد الأوروبي وتونس في مجال الدعم للحصول على التمويلات لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، بملغ يقارب 200 مليون يورو وتتكون التمويلات من قسط على شكل هبة وآخر مكون من مزيج بين قرض وهبة مع فاعلين اوروبيين آخرين.

اما المجال الثالث ، فانه يتعلق باتفاق هام مع البنك الأوروبي للاستثمار والذي يهدف الى تمويل المبادرات التي تسعي الى فك العزلة عن المناطق المهمشة في تونس في مجال البنية التحيتة ( الطريق السيارة صفاقس القصرين)

ونحن حاليا في المرحلة النهائية للتوصل الى مذكرة تفاهم بشان نوعية التعاون الطاقي الذي سيساعد كلا الطرفين ( تونس والاتحاد الاوروبي) على توضيح ومزيد ضبط الاطار الذي يمكن ان تتم فيه الاستثمارات المقبلة.

( وات): ماهي الفرص المتاحة لتحقيق الشراكة الثلاثية بين تونس وأوروبا وإفريقيا، حسب رأيكم ؟

( ماركوس كورنارو): أعتقد أن ارساء استراتيجية ثنائية بين تونس والإتحاد الأوروبي في قطاع الأدوية يعد أفضل السبل لتصبح تونس بمثابة جسر نحو القارة الإفريقية على هذا المستوى.

وأعتقد شخصيا أن تونس قادرة ايضا على تعزيز مبادلاتها على المستوى الإقليمي عبر البحر الأبيض المتوسط، لاسيما بفضل التقدم الذي حققته على مستوى المصادقة مؤخرا على الاتفاقية الاقليمية الأورومتوسطية حول قواعد المنشأ التفضيلية.

وستتعزز جاذبية موقع تونس وخاصة على مستوى قطاعي النسيج ومكونات السيارات بفضل اعتماد هذه القواعد الجديدة حسب المنتج، والإجراءات الحديثة والمرقمنة التي ستدخل حيز التنفيذ في كل المنطقة انطلاقا من سنة 2025

( وات): هل سيتم خلال “منتدى تونس للاستثمار” تقديم آليات أوروبية جديدة لتطوير إمكانات الابتكار وريادة الأعمال لدى المؤسسات الناشئة التونسية؟

( ماركوس كورنارو): تمثل هذه الدورة الجديدة “لمنتدى تونس للاستثمار” فرصة للتعرف على نوايا تونس للبناء ضمن الاطار الجيد المتوفر لديها حاليا. وأود في هذا السياق ان أذكر بالتقدم الذى احرزته تونس على مستوى المغرب العربي، بفضل قانون المؤسسات الناشئة لسنة 2018.

( وات): إلى أي مدى تم الإيفاء بالوعود التي قدمها الاتحاد الاوروبي في الدورات السابقة “لمنتدى تونس للاستثمار” وما هي العراقيل التي حالت دون تحقيقها ؟

( ماركوس كورنارو): يمكنني القول انه تم الإيفاء بجميع الوعود، خاصة المتعلقة بالتعاون والهبات في حين تبقى الاستثمارات الخاصة والقرارات ومرحلة التنفيذ من مشمولات الأطراف المعنية.

ولاشك أن الاطار المعقد، خلال السنوات الأخيرة خاصة مع ظهور جائحة كوفيد-19، قد أثر على ديناميكية الاستثمار، ولكن حال تجاوز هذه الأزمات فان العديد من الفرص الواعدة ستتوفر بفضل إرساء إطار قانوني أكثر تنافسية.

وأذكّر، هنا، بالهدف الرئيسي للدورة القادمة “لمنتدى تونس للإستثمار 2024″، التي ستنتظم بالتعاون مع وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، والتمثل في إرساء منصة مشتركة لتبادل المعلومات في أربعة قطاعات رئيسية واعطاء مزيدمن الدفع للمستثمرين.