الجديد

طارق الفتيتي: الغنوشي أخطأ في مراسلة وزير الدفاع حول قضية النائب الخياري

تونس- التونسيون

كتب النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب السيد طارق الفتيتي تدوينة كشف فيها عن خطأ إداري موضحا ان مراسلة مكتب مجلس نواب الشعب الموجهة لوزير الدفاع في ما يخص قضية النائب الخياري غير قانونية و هي تمثل خطأ إداري و في ما يلي نص التدوينة التي نشرها الفتيتي على صفحته الرسمية بالفيسبوك :

المراسلة ؟ هل يستجيب السيد وزير الدفاع الوطني؟ الحصانة؟ مؤسسات الدولة ؟ الإدارة؟
كلها أسئلة خامرتني وآلمتني وأنا أقرأ مراسلة صادرة عن مرفق عمومي انتمي إليه ! يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي !
ما معنى ان نرى مراسلة رسمية من مجلس نواب الشعب موجهة إلى السيد وزير الدفاع الوطني يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ من سرّبها؟ أولا وماهو مضمونها؟ ثانيا ومن أمضى المراسلة؟ ثالثا وهنا لب الموضوع؟
وسنبدأ من النقطة الأخيرة وهي الأخطر
من أمضى المراسلة ؟ هو السيد الكاتب العام ( عن رئيس المجلس وبتفويض منه) فما هو التفويض؟ التفويض في حق الامضاء يعطى لتسيير عمله داخل الإدارة في علاقة بمنظوريه في الكتابة العامة او المراسلات العادية لكن ان يمضي السيد الكاتب العام عن مراسلة الى عضو حكومة ! فهذا لا يستقيم لأنه لا صفة له فالنواب أنفسهم ورؤساء اللجان أو أعضاء مكتب مجلس نواب الشعب لا يمكنهم ذلك إلا عن طريق السيد رئيس المجلس،.
زد على ذلك موضوع المراسلة الذي يتعلق بدور رقابي صرف وهي مهمة حصرية لأعضاء مجلس نواب الشعب كما ان المراسلة تتضمن في طياتها مخاطبة وزارة سيادية في مسألة حساسة وسياسية بإمتياز وبالتالي لا يحق لغير رئيس المجلس أو أحد نائبية إمضاءها وإذا تعلق الأمر بمراسلات ادارية عادية ان إقتضى الأمر السيد رئيس الديوان بإعتبارة يحمل صفة الوزير.
بالإضافة الى أن موعد جلسة الإستماع موضوع المراسلة يتزامن مع إنعقاد جلسة عامة وهو ما يحتم وجوبا ترخيص مسبق من رئيس المجلس حسب النظام الداخلي!
مع العلم وأنني نبّهت إلى هذا في مرات سابقة ولكن يبدو أن الآذان بها صمم فلا صفة للسيد الكاتب العام حتى يخاطب السيد وزير الدفاع الوطني.
وبناء على ما سلق فهذه المراسلة لا تمثل المجلس وبإمكان السيد وزير الدفاع عدم تلبية الدعوة لأنها شكلا ساقطة مع احترامي للجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح رئيسا وأعضاء و لأهمية موضوع المراسلة كذلك.
وختاما علاقتي طيبة جدا مع السيد الكاتب العام لمجلس نواب الشعب وكل إداريي المجلس لكن للإدارة نواميسها وأنا قبل أن أكون نائبا أبن الادارة التونسية وأتشرف بذلك وكنت خلال الدورة الفارطة ولا زلت أحرص المدافعين عن ادارة المجلس لكنني كذلك كنت دوما مع الحق والحق عندي ان هذا خطأ اداري.

Comments

Be the first to comment on this article

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

^ TOP