منذر بالضيافي
*** برز فيه كما لو أنه اعلان عن حملة انتخابية لرئاسيات 2019 لا يستبعد أن يكون الغنوشي معنيا بها وفق ما تشير اليه العديد من المؤشرات التي برزت خلال الفترة الأخيرة
ضمن أجواء طغى عليها البعد الاستعراضي، استعراض تنظيمي وسياسي وكذلك اعلامي، ألقى اليوم 27 أكتوبر 2018، رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، خطابا مطولا وشاملا، برز فيه كما لو أنه اعلان عن حملة انتخابية لرئاسيات 2019 لا يستبعد أن يكون الغنوشي معنيا بها وفق ما تشير اليه العديد من المؤشرات التي برزت خلال الفترة الأخيرة. خطاب “جامع مانع” كما يقول أهل المنطق، وذلك بمناسبة لندوة السنوية الثانية لإطارات الحركة، التي حضرها عدد كبير من اطارات الحركة المحلية والجهوية وكذلك المركزية.
أول الملاحظات على خطاب الغنوشي، أنه ورد كما لو أنه خطاب “حاكم للبلاد”، أكثر منه خطاب رئيس حزب سياسي، وفي ذلك رسالة واضحة مفادها أن “النهضة”، هي “الحزب الأول في البلاد واساس الاستقرار السياسي في البلاد”، وهو ما اشار اليه بوضوح رئيس الحركة، في خطابه اليوم، الذي شدد على أن الحركة بصدد اعداد تصور مستقبلي واستراتيجي لتونس في أفق 2030، وبالتالي أنها “تخطط لحكم البلاد في المستقبل”، وهذا من أولويات كل حزب وليس “بدعة”، يأتي هذا الاعلان في مشهد حزبي وطني، سمته الأساسية التشتت والتفكك، خاصة ضمن ما يعرف ب “العائلة الديمقراطية”، الأمر الذي يفسر حالة الانخرام وعدم التوازن في الخارطة الحزبية وفي المشهد السياسي عامة.
بالعودة لخطاب الغنوشي، نشير الى أنه استعرض اهم مواقف الحركة من القضايا السياسية، التي مرت وتمر بها البلاد،  خاصة الازمة السياسية التي نتجت عن الاختلاف حول النقطة 64 من وثيقة قرطاج 2، المتعلقة ببقاء او ذهاب حكومة يوسف الشاهد. والتي قال عنها الغنوشي أنها “أربكت المشهد العام في البلاد”، وأعاد التذكير بتصور  “النهضة” للخروج من هذه الأزمة، مشددا على أن الحل يكمن في دعم “الاستقرار السياسي والحكومي”، وذلك عبر ادخال تعديل وزاري جزئي، في اطار حكومة “ائتلاف وطني” واسعة وتضم الجميع وغير معنية بالانتخابات المقبلة، وفق تأكيده”. أكد على ضرورة أن تكون المشاركة في الحكومة ”على قواعد الكفاءة والنزاهة والقدرة على الإنجاز بعيدا عن هيمنة أي طرف تسير بالبلاد نحو الاستقرار وتنظيم الانتخابات ومقاومة الفساد والتقدّم في الإصلاحات.”
وبالنسبة للغنوشي فان حكومة ما بعد التحوير الوزاري المنتظر، برئاسة الشاهد مثلما شدد على ذلك بيان المكتب التنفيذي الأخير للحركة، ستكون من أولوياتها “تهيئة البلاد لاستكمال مسار الانتقال السياسي”، و الذهاب بالبلاد الى “الاستحقاقات الانتخابية القادمة”، التي تعتبر “أم الأولويات” بالنسبة لحزب “النهضة”، لذلك اعتبر الغنوشي، أن انجاز الانتخابات القادمة، يعني ان تونس قد “عبرت نحو الديمقراطية (…) نحو أول ديمقراطية عربية”.
كما أكّد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي خلال كلمته في التندوة السنوية الثانية لحركة النهضة حرص الحركة على ان تبقى العلاقة مع رئيس الجمهورية متينة في إطار شراكة استراتيجية قائمة على الصدق والنزاهة، حتى وان تباينت وجهات النظر في بعض الملفات. وفي هذا السياق، أشاد الغنوشي بالتوافق مع الرئيس السبسي ودور هذا الأخير المركزي في مسار الانتقال الديمقراطي، مشددا على “رفض فك الشراكة” مع رئيس الدولة، في اجابة واضحة على اعلان الرئيس السبسي، في حوار 24 سبتمبر، عن  نهاية التوافق مع النهضة بطلب منها، ولا يتجاوز الكلام الموجه للرئيس السبسي، في تقديري البعد “الديبلوماسي”، فالنهضة تركت “التحالف” معه وراء ظهرها، واستعادت به بتحالفات جديدة، أبرزها مع رئيس الحكومة الحالي، يوسف الشاهد.
وأضاف أنّ  الحركة ”ستواصل تحمّلها لمسؤولياتها الوطنية  وحرصها أن تبقى دائما جزء من الحل  وتعمل من أجل تقريب وجهات النظر  والبحث مع كل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين  عن توافقات جديدة  لحل الأزمة في إطار الدستور وعلى قاعدة المصلحة الوطنية  وتأمين أغلبية برلمانية واسعة تسند الحكومة وتساعد على نجاعة العمل التشريعي”.