أعلن سفير الاتحاد الأوروبي بتونس ماركوس كورنارو، ان المفوضية الأوروبية وافقت على منح تونس قرضاً بدون فائض يتم سداده على إمتداد 20 عاماً بقيمة 600 مليون يورو، من أجل دعمها للحد من التداعيات الاقتصادية لوباء كوفيد-19.

وأضاف بأن 300 مليون يورو من قيمة القرض ستصرف خلال الأسابيع القادمة لفائدة ميزانية الدولة، على أن تصرف بقية التمويلات قبل موفى السنة الجارية بناءً على مدى إلتزام تونس بالاصلاحات.

وقال السفير:” الاتحاد الأوروبي سيقف دائماً إلى جانب تونس، وسيستمر في مساندتها رغم قلقه بخصوص الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي”.

وتابع:”انا متفائل بخصوص قدرة المسؤولين التونسيين على القيام بالحد الأدنى من التفاهم و الحوار.. لأن الحل يبقى بأيديهم وليس بيد الاتحاد الأوروبي الذي تقتصر مهمته على دعم الدولة التونسية”.

وأضاف بأن تونس تحظى بدعم الاتحاد الأوروبي في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، بشرط تحقيق البرنامج الذي ستقوم بتقديمه.

وأردف:”: بالنسبة لاتفاق الاليكا.. مازلنا نعمل “باتفاق 95″ والذي يجب توسيعه كى يشمل الفلاحة و الخدمات”..