أثار موقف الخارجية التونسية الذي وصف القرار السعودي بخفض إنتاج البترول بالموقف الوجيه جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي بالبلاد.

وفي الـ5 من أكتوبر الجاري، أعلن تحالف “أوبك+” الذي يضم أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بقيادة السعودية ودول أخرى من بينها روسيا، خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا اعتبارا من نوفمبر المقبل.

وقالت الخارجية التونسية، الثلاثاء “تبعا لما أثاره قرار مجموعة أوبك+ من ردود فعل ومواقف متباينة بشأن خفض إنتاج النفط بداية من غرة نوفمبر 2022، يعدُّ موقف السعودية من هذا القرار الذي اتُّخذ بإجماع كافة دول المجموعة وجيها”.

انتقد نشطاء سياسيون وخبراء اقتصاديون هذا الموقف، موجهين أسئلة حول أسباب اتخاذه خاصة أن تونس تعيش عجزا كبيرا في الطاقة ساهم في استنزاف مخزوناتها من العملة الصعبة.

وفي هذا السياق دون وزير التجارة التونسي الأسبق محسن حسن “العجز الطاقي التونسي يرتفع كلما ارتفع سعر البرميل وكذلك العجز التجاري ونفقات الدعم وبلادنا تدعم الزيادة في أسعار البترول في السوق العالمية و خفض  الإنتاج”، متسائلا هل أن “تونس دولة بترولية أو عضو في منظمة أوبك”.

من جهته، تفاعل جوهر بن مبارك القيادي بجبهة الخلاص الوطني(تجمع أحزاب ومستقلين معارضين للرئيس قيس سعيد) مع هذا الموقف التونسي قائلا إن “تونس دولة مستوردة للنفط بنسبة كبيرة، ومن مصلحتها ان تتراجع أسعار النفط في السوق العالمية”.

وتساءل بن مبارك في تدوينة له على حسابه بشبكة فيسبوك “ما دخل تونس في هذه القضايا وأين مصالح تونس في هذا البيان”.

في المقابل، قلّل آخرون من أهمية هذه الانتقادات، قائلين إن الموقف التونسي يندرج في سياق “تضامن عربي” مع الرياض بعد القرار الأخيرة لـ”أوبك+”.

في المقابل، قلّل آخرون من أهمية هذه الانتقادات، قائلين إن الموقف التونسي يندرج في سياق “تضامن عربي” مع الرياض بعد القرار الأخيرة لـ”أوبك+”.

والأسبوع الفائت، عاشت تونس على وقع اضطرابات واسعة في التزود بالوقود نتج عنها اصطفاف طوابير طويلة بالقرب من محطات البنزين في في أزمة أرجعها الخبراء إلى أسباب عديدة منها ماهو متعلق بالوضع المالي.

وأدت تقلبات الأسواق الدولية للنفط في العالم إلى تضاعف فاتورة دعم المحروقات في هذا البلد المغاربي الذي يستورد معظم حاجياته من الطاقة.

وسبق لوزارة المالية أن أعلنت عن ارتفاع فاتورة دعم المحروقات بنسبة 370 بالمئة في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت.

وبنت تونس موازنتها  للعام الجاري على فرضية 75 دولار للبرميل لكن أسعار النفط تجاوزت في بعض الفترات عتبة الـ100 دولار بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتقول الحكومة إن كل زيادة بدولار واحد في أسعار برميل النفط على المستوى العالمي تترتب عنها حاجيات تمويل إضافية تقدر بنحو 43 مليون دولار سنويا.