تونس- التونسيون
في مقابلة مع جريدة “الصحافة اليوم” في عددها الصادر اليوم السبت 26 جانفي 2019 قال نجيب الشابي ان الحركة الإسلامية قبل الثورة كانت حركة إيديولوجية ضحية للنظام السياسي الاستبدادي والديمقراطية كفكر سياسي وممارسة اجتماعية تقتضي أن تتسع البلاد لكل أبنائها وهذا ما يفسر وقوفي باستمرار ومنذ 1984 في وجه القمع الذي سلّط على التونسيين بمن فيهم حركة النهضة، لكن الثورة فتحت آفاقا جديدة وأسقطت نظاما سياسيا وفتحت منافسة سياسية أخرى من اجل ملء هذا الفراغ الذي تركه النظام السابق، في هذا الاتجاه حركة النهضة عوّلت على إمكانياتها التنظيمية وإمكانيات مالية مجهولة المصدر كأقل ما يقال حتى تحتل الموقع الأول بين الأحزاب رغم أنها ليست بحركة أغلبية في المجتمع التونسي لكن قياسا بالأحزاب الأخرى وجدت نفسها تتصدر الموقع الأول.
وتابع الشابي بأن حركة النهضة لا تحمل مشروعا سياسيا لتونس، بل لديها مشروع إيديولوجي وليس لديها أي مقترحات بالنسبة لمسألة التعليم والتكوين والبحث العلمي وما تتطلبه بلادنا للحاق بركب الدول المتقدمة فهي لا تمتلك مشروعا محددا لتوفير تكافؤ الفرص لكافة التونسيين عن طريق الخدمات الأساسية في كل الجهات، بل لديها مشروع خاص وهو أن تستغل الدولة لخدمة مشروعها الإيديولوجي الذي وجد رفضا واسعا في المجتمع التونسي وفي العالم بأسره.
واعتبر الشابي أن الحركة كان لها موقع ريادي في منظومة «الترويكا» ثم أصبح لديها موقع دوني في إطار الائتلاف مع الباجي قائد السبسي في حين أن لديها الان موقع علوي بعد الائتلاف مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد.
اجابة عن سؤال حول  الأزمة الحاصلة بين القصرين ومراهنة حركة النهضة على يوسف الشاهد قال الشابي ان
الخلاف بين راسي السلطة التنفيذية لا مبرر له وليس له أي مضمون يهم تونس والتونسيين بل هو تعبير عن صراع من أجل السلطة والنفوذ وخاصة حول الشخصية التي ستخلف رئيس الجمهورية في قرطاج، خارج أي خلاف حول ما يحتاجه التونسيون وما يمكن ان يقدم لهم ويجدون ضالّتهم فيه فبالتالي هذا الخلاف اضعف الدولة وقسّم القاعدة الانتخابية للوسط الديمقراطي والاجتماعي وغالبية هذه القاعدة انكفأت على نفسها ويظهر هذا في العزوف عن التصويت في الانتخابات، وهذا الوضع لا تستفيد منه إلا حركة النهضة وفي حالة بقاء هذا الوضع على حاله فإنها ستكون الحزب الأول المدعو دستوريا لتشكيل الحكومة القادمة. ودور هذه الأجزاء من القاعدة الانتخابية الديمقراطية والاجتماعية سيكون دور تكتل في «ترويكا» جديدة وقوة إسناد لحركة النهضة ولإضفاء مشروعية خاصة وان القانون الانتخابي إلى حد الآن لا يسمح بفرز قوة أغلبية وحزب أغلبي قادر على الحكم وحده، وبالتالي فان هذا الانقسام مضر في الحاضر والمستقبل.
كما علق أحمد نجيب الشابي على شروع رئيس الحكومة في تأسيس حزب جديد سيعلن عنه في الأيام القادمة، قائلا: يوسف الشاهد مستفيد من موقعه على رأس الحكومة ومستفيد من الانقسامات في حركة نداء تونس وعدد لا باس به من كتلة النداء في مجلس النواب التحق بكتلة الائتلاف الوطني المحسوبة على يوسف الشاهد، لكن يوسف الشاهد محكوم بنتائج انقسام القاعدة الانتخابية للوسط الديمقراطي والاجتماعي، فجزء سيذهب إلى الشاهد وجزء إلى الباجي قايد السبسي وجزء ثالث إما عازف عن المشاركة أو متشظ وبالتالي فانه في أقصي احتمالات نجاح هذا المشروع سيكون عنصرا تستفيد منه وتتكئ عليه النهضة لتشكيل حكومتها في المشهد السياسي القادم وبالتالي فمشروعه السياسي لا نعرف بعد مدى حجمه لكنه سيكون في أقصى الحالات قوة إسناد للحزب الأول في حالة لم يتغير المشهد وهو حركة النهضة.