تونس- التونسيون

في أول رد لهيئة مكافحة الفساد على ما ورد في حوار رئيس الحكومة من تقليل من عمل الهيئة ووصفه ب “الصيد في الماء العكر” في علاقة بشبهة الفساد حول ما أصبح يعرف بقضية “الطمامات” دون عضو مجلس الهيئة محمد العيادي ما يلي:

“هيئة مكافحة الفساد متاع الناس الكل، وهي هيئة عمومية مستقلة ومؤسسة من مؤسسات الدولة كغيرها من المؤسسات، وكل واحد يخدم في اطار ما يسمح به القانون وحسب اختصاصو وصلاحياتو، والديمقراطية تقتضي احترام عمل المؤسسات، خاصة بعد ان تعهد القضاء وفريق رقابي بالموضوع، والحكمة تقتضي ان ننتظر نتائج اعمالهما دونما استباق او ضغط او تأثير.

واذا قيل اننا نصطاد في الماء العكر، فلا بأس، لن ندخل في سجالات ، والمطلوب اليوم فقط ان يتولى السيد محمد عبو نشر كامل تقرير فريق الرقابة والتدقيق للعموم بما احتواه من اعمال وخلاصات، دون اي تلخيص او اختصار او نقصان، وعدم الاكتفاء باعلامنا بخلاصاته حتى يتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود للناس ويتاكد لهم ان كنا نصطاد في الماء العكر او لا.

علما بان لب الموضوع، والذي يتم الترويج لعدم التركيز عليه فهو وجود تضارب مصالح مفضوح لا يختلف فيه عاقلان، وهو امر لا نترقب فيه تحقيق او تاكيد من اي جهة كانت، فقد نطق به السيد المصنع النائب بمجلس نواب الشعب وهو كذلك الامين العام لحزب سياسي في الحكم وعضو لجنتي الاصلاح الاداري ومكافحة الفساد والصناعة والطاقة بمجلس نواب الشعب ، كل ذلك على الملأ و امام ملايين التونسيين، واعترف لهم بوقوعه في المحضور.

اختم وأقول، كما سبق وصرحت، فمن ميزات وايجابيات اثارة ملف الكمامات، انه يمثل نموذجا مثاليا للتلاعب الخفي والذي لا يكون الا في الكواليس بالصفقات العمومية، بقي ان اضيف ميزة اضافية اليوم لهذا الملف مفادها بالاساس ان مكافحة الفساد ليست شأنا متروكا لهيئة مكافحة الفساد فقط، بل هو شأن المجتمع ككل، فهو أمر معقد وليس باليسير، ويد واحدة ما تصفقش كي يصح الصحيح وتشد الركايب ،وانو ثمة فرق كبير وعميق بين مجرد رفع شعار مكافحة الفساد والعمل فيه”.