أكد وزير المالية، محمد نزار يعيش، الجمعة، أن أجور الموظفين، لشهري سبتمبر وأكتوبر 2020 ، مضمونة مع وجود تصورات وبرنامج عمل يضمن كيفية تمويل الميزانية بما في ذلك اجور الموظفين خلال المراحل القادمة وقال يعيش، خلال موكب توقيع اتفاقية مع البنك الوطني ألفلاحي، ان تونس ستواصل التعامل مع صندوق النقد الدولي و لن تتخلى عن مسؤولياتها تجاه الممولين الخارجين وان القروض مؤمنة رغم الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن .

وبين، في ما يتعلق بمشروع الميزانية التكميلي لسنة 2020، ان المشروع جاهز فضلا عن التقدم بأشواط كبيرة في ميزانية 2021 رغم وجود تجاذبات سياسية، وفق تعبيره .

واشار، في ذات السياق، الى سعي الوزارة لتقديم تصورات وبرامج عمل للخروج من الأزمة بهدف الرجوع الى نسبة نمو لاتقل عن 4.5 بالمائة والخروج من نسبة نمو ضعيفة تمثل خطرا على تطور اقتصاد البلاد .