تونس- التونسيون

احتضن مقر مركز البحوث والدراسات الاقتصادية و الاجتماعية في إطار منتدى ” ثلاثاء الباحث ” حلقة نقاش مع الباحثة في مجال إدارة الأزمات و رسم السياسات ألفة حمدي تمحورت حول إمكانية تغيير النمط الاقتصادي.

قدمت ألفة حمدي مقاربة مهمة انطلقت فيها من السؤال الأساسي “لماذا ظل الاقتصاد مهمشا في مسار الانتقال الذي تعيشه تونس في حين أنه لا انتقال ديمقراطي دون انتقال اقتصادي. و قد أشارت الفة حمدي في مستهل مداخلتها إلى انها لن تتناول الأمر من زاوية كمية بل ستقدم بعد أن جمعت كما هاما من المعطيات الإحصائية قراءة نوعية تستند إلى مناهج البحث الحديثة في العلوم الاجتماعية.

اكتفت ألفة حمدي بالانطلاق من أن تونس لو حققت نسبة نمو سنوية في حدود 4 بالمائة فإنها تحتاج إلى 124 سنة للحاق بألمانيا. و توقفت عند ما اعتبرته مفارقة تونسية و هي أنه كلما تقدم التونسي في التحصيل الدراسي كلما تقلصت فرصة الحصول على شغل و أن أخطر ظاهرة تتمثل في أن مائة ألف طفل تونسي يغادرون سنويا مقاعد الدراسة و هو ما سيؤدي سنة 2030 إلى مزيد تدهور الاقتصاد التونسي لضعف نسبة التأطير.

و أشارت المحاضرة إلى أنه لا يمكن القيام بإصلاح اقتصادي حقيقي دون التصدي لما أسمته “أوهام و أساطير تهيمن على التعاطي مع الشأن الاقتصادي. و حسب رأيها فإن أهم هذه الأوهام هي اعتبار الشأن العام حكرا على السياسيين و تحول بعض الأحكام المسبقة و الأوهام إلى ما يشبه الحقائق التي لا تناقش و حصر دور الدولة في الخدمات فقط في حين أنه لا بد من دور فاعل للدولة في هذا المجال.

و من أخطر الأوهام حسب ألفة حمدي الاعتقاد أن ما يأتي من توصيات من الدول الكبرى و المؤسسات الدولية صحيح و مسلم به في حين أنه لا بد من دراسة هذه التوصيات و التفاوض حولها و أشارت في هذا الصدد إلى أن منغوليا التي طبقت حرفيا توصيات المؤسسات المالية العالمية تحولت في أربع سنوات إلى اقتصاد بدائي.

و لا بد أيضا من تجنب الاعتقاد أن القطاع الخاص مبدع و ايجابي على الدوام و أن السوق يتعدل اليا. و اما اخطر الأوهام فهو اعتبار التعليم عاملا ثانويا في الإصلاح الاقتصادي في حين أن التعليم هو مدخل إصلاح حقيقي للاقتصاد.

و دعت ألفة حمدي الى اعتماد الفرد كنقطة مرجعية في قياس الإنتاجية و إلى التخلي عن فكرة أن المشاريع الكبرى هي من مشمولات الدولة دون غيرها في حين أن التجربة تبرز ان المشاريع الكبرى تقوم بها حاليا شركات كبرى و في إطار التعاون الدولي المشترك.

كما اعتبرت ألفة حمدي أن ما لديها هو نوايا استراتيجية تقوم على بناء مؤسسات دامجة و هو ما يفرض التخلي عن نظام الرخص و إخضاع مشاريع القوانين لقياس أثر مسبق حتى نلغي المحاباة و تضارب المصالح و الحد من تداول العملة خارج المسالك الرسمية و ذلك بتيسير تأسيس الشركات و التقليص من الضرائب على الشركات و المرابيح و ترشيد التعامل مع الموارد الطبيعية و ذلك من خلال التفكير بشكل استراتيجي حتى نكون فاعلين في لعبة الطاقة الدولية و لا بد من تطوير دور الموانئ و شبكة الكهرباء و ضمان سلم اجتماعية حقيقية.