تونس- التونسيون
أكد بيان الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل على أنه يحمل ” الحكومة المسؤولية كاملة في مشروعها المتعلّق بميزانية 2019 التي أعدّتها على قاعدة مزيد إثقال كاهل الأجراء بأعباء اجتماعية وضريبية مقابل عدم اتّخاذها التدابير العاجلة والفاعلة للقضاء على آفة التهريب والاحتكار والتهرّب الاجتماعي والجبائي”.
وتابع البيان ” نعتبر أنّ الحكومة لم تحترم مبدئ التشاركية والتشاور في إعداد مشروع ميزانية 2019، وندعو مجلس نوّاب الشعب إلى تحمّل مسؤوليته في مناقشة جادّة ومسؤولة لمشروع الحكومة والعمل على مراجعته بما يضمن إصلاحا جبائيّا حقيقيًّا وعادلا، وينصف الأجراء وعموم الشعب المفقّر ويخفِّف عليهم الأعباء المثقّلة عليهم دون سواهم”.
واعتبر الاتحاد ما تم التوصل اليه من اتفاق في القطاع العام “ملبّيا لأهمّ انتظارات الشغّالين، ونتمسّك بتنفيذه كاملا غير منقوص سواء ما تعلّق بعمومية المؤسّسات والمنشآت وإصلاحها أو بالزيادة في الأجور أو بالتحكّم في الأسعار والحفاظ على المقدرة الشرائية للتونسيات والتونسيين”.
و شدِّدت المركزية النقابية على  “تمسّكها بحقّ أعوان الوظيفة العمومية في زيادة تعوّض عن تدهور مقدرتهم الشرائية، وبحقّهم في إصلاح المرفق العمومي وإنقاذه من براثن سياسة الإهمال الممنهج”، وأكدت على التمسك بقرارنا  “إعلان إضراب في الوظيفة العمومية يوم 22 نوفمبر 2018. “.
كما طالب الاتحاد “بالإسراع بإنهاء الملفّات العالقة التي تمّ الاتّفاق حولها مع الحكومة وبالخصوص ملفّات التشغيل الهش من حضائر وآليات وعقود وقتية، وإعادة تفعيل آلية اللجنة المشتركة 5+5 لفضّ هذه الإشكاليات التي تمثّل أحد أكبر عوائق الاستقرار الاجتماعي”.