المنصف عاشور *
في حين يتخبط معشر التونسيين في مواجهة صعاب وتحديات الوضع الاقتصادي والاجتماعي ويزداد عدد المتشائمين بمستقبل البلاد ليبلغ أرقاما قياسية، لا تزال نخبنا السياسية عاجزة على فتح الأفاق والخروج بتونس من أزمتها الخانقة في ظل تواصل التناحر وحرب المواقع والسباق على السلطة وكسب النفوذ والهيمنة على أجهزة الدولة والتنظيمات السياسية أحزاب وكتل برلمانية والأجهزة الإعلامية ومكونات المجتمع المدني ومراكز القوى وأرباب العمل وبيوت الله والأوساط الدبلوماسية الشقيقة والأجنبية ولم تسلم حتى العرافات والمنجمين وأطباء النفس، كل ذلك استعدادا لام المعارك (للبعض) أو أم الهزائم (للبعض الأخر) الانتخابات الرئاسية والتشريعية في سنة 2019.
وبداية وكما يقول المثال الفرنسي، مع التمنيات بالصحة والعافية للجميع الخصوم قبل الأصدقاء، “فلكي يصاب أحد لا قدر الله بسكتة قلبية فلا بد إن يمتلك قلبا… ينبض…” بمعنى يحق للمرء ان يتساءل هل البلاد تتوفر فيها الشروط الأساسية لإنقاذ ها والسير بها إلى بر الأمان.
وفِي اعتقادنا بان النخب السياسية ترتكب خطا جسيما منهجيا وسياسيا، وهم يخططون للمشاركة في المواعيد الانتخابية القادمة، لو لم يقوموا بعملية نقد عميقة للتجارب السابقة والمسارات التي عرفتها بلادنا وأفضت إلى انتكاسة تجربة الانتقال الديمقراطي على خلفية العجز الاقتصادي المضاعف بالأزمة السياسية وانسداد الأفاق والشعور بالإحباط وباليأس لدى عموم الشعب. ذلك إن ثقافة التقييم والنقد الذاتي والمراجعة ضعيفة لدى غالبية الطيف السياسي، وتبدو الثقافة الديمقراطية بشكل ملحوظ أقلية في مجتمعنا شعبا وقادة، فهي ظاهرة أفقية تشق اغلب العائلات والحساسيات الفكرية والسياسية بل ويذهب البعض، بشيء من المبالغة طبعا، إلى حد اعتبار انعدام السلوك الديمقراطي لدى الأفراد والنخب جزءا من الشخصية التونسية وخاصية متأصلة فيه!!

آلية التقييم والنقد الذاتي مسالة حيوية ومصيرية وبها يتحدد مستقبل الأحزاب وديمومتها وبالتالي تنافسيتها وريادتها، وبعيد عن التحامل على اَي طرف، فان المتأمل في أداء معظمها لا يتبين له احترامها لهذه الإلية وإعطاءها المكانة التي تستحق في أنشطتها وبرامج عملها وسلوك قادتها. ويغلب عليها الهاجس الإعلامي بالتركيز على الحضور في وسائل الاعلام التقليدية منها بالخصوص، مما أفقدها العمق المجتمعي والتمثيل الشعبي والقدرات التعبوية من خلال الاقتراب من المواطن والتأثير في صندوق الاقتراع. ولعل أكبر دليل يترجم ويؤكد هذا الواقع نتائج الانتخابات البلدية الأخيرة.
ويتسم الوضع الراهن بضعف الدولة ومؤسساتها وهشاشة الأحزاب وتزايد ظاهرة الانقسامات والانشقاقات داخلها وتفاقم مظاهر التشرذم حتى أصبح المتابعين للشأن العام يتساءلون عن مدى جدواها وجديتها وقدرتها عن الاستمرار، بل وحتى التفكير في أشكال واطر جديدة علها تتصالح مع المواطنين في علاقته بالمشاركة في الشأن العام على أساس ازدياد قلة الثقة في الأحزاب والشأن السياسي والعزوف عن المشاركة في الانتخابات، وهو ما يهدد التجربة الديمقراطية برمتها ويضعف الخيار المؤسساتي ويعزز المسار الانقلابي والفوضوي.

لقد بات متفقا عليه كون انخرام التوازن السياسي في المشهد الحزبي بين حركة النهضة من جهة وباقي القوى السياسية يمثل عائقا أمام حياة سياسية سليمة، نظرا لما يمثله من مخاطر أصبحت تهدد بشكل جدي مستقبل الانتقال الديمقراطي ببلادنا الذي لا يزال هشا وقابلا للانتكاسة في كل وقت، وببساطة فان اتساع الهوة بين القطبين، قطب النهضة وضواحيها من جهة وقطب باقي القوى من جهة اخرى، يساعد على تنشئة ولو بصفة غير واعية وموضوعية ثقافة التغول والاستبداد وإعادة إنتاج المنظومة القديمة بمسميات جديدة.
ولهذه الأسباب وغيرها، وعلى الرغم من المسافة التي لازمناها منذ الساعات الأولى (بعيد عن عقلية البطولة ولكن للتوضيح وللتاريخ كذلك) من الانحراف الشعبوي والتوريثي الذي شهده حزب حركة نداء والكوارث التي لحقت به وبالدولة، فإننا وعلى عكس الذين ينتشون بماسي غيرهم لم نهلل ولَم نكبر بتراخي دوره وبموته السريري، لقناعتنا بان ذلك يمثل خسارة كبرى وتبخر جزء من حلم التونسيين وفقدانهم لبناء علقوا عليه امالا كبيرة خاصة وان هذا البناء الداعي للسقوط لا يبشر بالضرورة على الأقل في المدى الراهن ببناء جديد… قادر على استعادة مجد نداء تونس وتحقيق الأهداف الأصلية التي بعث من أجلها.
الأزمة السياسية الحادة والعميقة ترافقها أزمة اقتصادية خانقة ومستعصية وزادتها تعقيدا واحتقانا أزمة اخلاقية وازمة قيم نتيجة التدهور الكبير الذي أصاب صورة السياسي ومنظومة الحكم والمعارضة لدى الرأي العام مما عقد مهمة التواصل والتفاعل وانعدم عنصر الثقة وغابت الطمأنينة وساد شعور الخوف من القادم… ولنا ان نتساءل كيف غاب عن غالبية الفاعلين السياسيين إدراك عمق وأهمية العبارة الشهيرة للمفكر الفرنسي، وزير الثقافة في حكومة الجنرال دي قول، الأديب أندري مالرو، حينما لخص بإبداع وببلاغة فريدة علاقة الأخلاق بالسياسة متجاوزا بذلك ثنائية المكر والجدوى عند ميكافيل بالقول: “لئن تعين إن ممارسة السياسة لا تقوم على القيم الأخلاقية فان العمل السياسي لن يرتقي إذا ما تجرد كليا عن الأخلاق”.
ومن هنا جاءت الإشارة في عنوان المقال الى معطى الاقتصاد الموازي غير المنظم، الذي أصبح يفوق في نسبته الاقتصاد الحقيقي والمؤسساتي والمهيكل، الذي يتفرع عنه دولة في صلب الدولة وربما أقوى، ويفرز واقعا وسلوكيات وثقافات لا تعترف بدولة القانون والمؤسسات وبالتالي ليست بمصلحتها الانخراط في العملية الديمقراطية وتسعى الى ضربها ونسفها دفاعا على مصالحها ومصالح لوبيات الفساد والإرهاب. ومرة أخرى يتأكد الثمن الباهظ للخيار الديمقراطي والعكس صحيح بمعنى غياب بيئة اقتصادية واجتماعية وثقافية حاضنة للتجربة الديمقراطية قد يهددها ويفشلها.
ولا بد من الإشارة بان المشاريع السياسية الشعبوية، دينية أو مدنية، يميناً ويسارا، تتغذى وتنمو وتتعزز بالاعتماد على قطاعات واسعة من الاقتصاد الموازي غير المنظم والمرتبط بلوبيات الفساد خاصة، وهو ما أدى الى بروز شبكات مصالح كبرى تجمع بين الاقتصاد الموازي غير المنظم والمال الفاسد وعالم الإعلام والسياسة. وهو وضع نال جانبا كبيرا من صورة التجربة الديمقراطية التونسية الناشئة وعلى عكس الخطاب الانتصاري والخشبي الرسمي والدائر في فلكه، ساد جمع لا باس به من التونسيين شعور باليأس من قدرة “الخيار الديمقراطي” على تغيير أوضاعهم الصعبة وتحسينها، وغذى لديهم الحنين الى الدولة القوية القادرة على تطبيق القوانين وضمان هيبة الدولة والعيش المشترك.
سبعة سنوات بعد تحول جانفي 2014 لا تبدو الحصيلة في مجملها وفي مختلف الميادين والقطاعات مطمئنة، وتبدو البلاد في مفترق طرق. وعلى لسان الصديق راضي المؤدب، لم تعد البلاد في حاجة الى بعض الإصلاحات حتى تسترجع انفاسها، وإنما البلاد أصبحت في حاجة ماسة الى اعادة بناء جديدة . فان قوله ودون مبالغة يشمل الجانب السياسي و يخص المشهد الحزبي تحديدا الذي يستحق وقفة حازمة وجدية لإيقاف نزيف التشتت والانقسام والتشرذم بعيدا عن الحلول السهلة و الفوقية واعتماد منهج جدي وعصري ومؤسساتي ينطلق من القواعد والجهات ويقوم على أسلوب التسيير الجماعي واستشارة أوسع المناضلين والشباب منهم بالخصوص وتشريك المرأة في صنع القرار وفِي هياكل التسيير والقيادة.
وان من أخطر إفرازات الأزمة بأبعادها المختلفة، قد يكون بمثابة كلفة انتكاسة المسار الديمقراطي أو بعبارة أخرى ضريبة التوافق، هذا الرقم المفزع المتمثل في هجرة ما يقارب 140 ألف إطار تونسي منهم 4 آلاف طبيب إلى أوروبا، والعدد المتزايد من التونسيين الراغبين في الهجرة والهجرة السرية بالخصوص، التي تتجسد فيها كل المعاني الرمزية لفشل مجتمع بأسره. كما انه قد يكون من تداعيات خيار التوافق ما شهده المجتمع من ارتداد في العقليات ومن تراجع في مكتسبات تونس الحديثة واتساع رقعة التفكير الخرافي والمتخلف والثقافة الغيبية والماضوية وتواصل شبح التهديدات الإرهابية والتطرّف العنيف.
ولكل هذه الأسباب مجتمعة ترسخ عندنا اليقين ان البلاد أصبحت في حاجة الى إعادة بناء على جميع الأصعدة وان كل محاولات الترميم والتلفيق والحلول الجزئية والصراع من اجل السلطة دون خارطة طريق وبرامج ومقترحات واضحة مآله الفشل الذريع. ولا أدل على ذلك فشل الترويكة بعد انتخابات 2011 وانتكاسة النداء بعد انتخابات 2014، فالانتخابات لا يمكن ان تكون باي حال من الأحوال غاية في حد ذاتها، وما يأخذ بالصندوق يسترد بالصندوق كذلك على رأي المثل لو “دامت لغيرك لما آلت إليك”… فالعبرة في الحياة كما في السياسة بالنتائج…
* ناشط ومحلل سياسي