بسام عوده

الصراع الدولي والاقليمي على ارض ليبيا يأخذ منحنى دوليا نحو التصعيد او الحوار من اجل المحادثات ، التدخل التركي كان مؤشر على اتساع رقعة الصراع ، تركيا المبعثرة في سوريا والعراق عينها على نفط ليبيا ، البعض اعتبره تطاول والجانب الاخر يعتبر سقف العرب مكشوف ، وهو ما اباح لتركيا هذا الدور في ظاهره نخوة اسلاميه. وفي باطنه عسل وبترول ومآرب اخرى .

ايضا الموقف التونسي المتأرجح بين المصالح التونسية الاقليمية  وقرار العاطفه في المواقف ، اشتدت المواجهات في الصراع واحست مصر بالخطر ولمح الرئيس السيسي بالتدخل اذا اقتضت الحاجه بدعم من السعودية والامارات والبحرين ،

كما ترابط  قوات روسية بالقرب من سرت والولايات المتحدة غطاء للتدخل التركي ، يبدو الحسابات دخلت مرحلة ( المعادلة الصعبة )  انقره بلا شك تخشى موقف القاهره في ظل دعم السعودية لموقف مصر.

من المؤكد مصر لا تريد المواجهة لكنها تبحث عن دور في المباحثات المرتقبة حول ليبيا حتى تضمن مكان مستقبلي في الاقليم والا ينطبق المثل ( المولد بلا حمص ) وفرنسا تتخذ موقف من الوجود التركي وطائراتها المقاتلة التي حلقت فوق سرت اشارة وانذار الى دول الحلف الاطلسي بسبب التمرد التركي .

وزيارة الرئيس التونسي قيس سعيد لفرنسا من اولوياتها تحديد موقف تونس من الصراع في ليبيا. وتود فرنسا ان تبقي تونس على الحياد ،

الجزائر من الجهة المقابلة تحاول تخفيف حدة التوتر من اجل تأخير الهجوم على سرت ، الصراع دوليا بامتياز دول الاقليم يبدو انها على كرسي الاحتياط بسبب حجم الكاس ( النفط المميز ) وتركيا تستعمل رقصة الدراويش باسم الاسلام ، وشعوب المنطقة نيام ،

المعادلة هنا مختلفة لما يجري في سوريا ، دول المغرب العربي لا يمكن ان تستصيغ اللقمه المرة. ، وسيكون موقف مغاير لما يحدث في سوريا والعراق ، اصرار تركيا بالوصول الى سرت. وتلميح مصر بالتدخل مواقف قد تقود المنطقة الى صراع كبير او سلام يخرج الاجانب من ساحة ليبيا. وتقاد الاخوة الاعداء الى الحوار ،

الايام حبلى بالماجات وتغير المواقف حسب المتغيرات على ارض الواقع وتغير المواقف حسب المتغيرات على ارض الواقع لكن الرئيس التركي اخطأ بتقييم الحسابات حول موقف تونس. ربما تربطه المصلحة الايدولوجية مع حركة النهضة وهى راغبه بهذا التمدد التركي.

لكن احزاب وشخصيات تونسية لن تسمح باتساع الهيمنة التركية. وتركيا الطامحة للحضور على الدور الاكبر في اعادة بناء ليبيا بعد الحرب ، وهذا ما قد يؤثر بشكل كبير على اليد العاملة التونسية. والشركات الطامحة في تغيير الوضع الاقتصادي المتضرر بسبب الازمة الليبية التي شلت الحركة الاقتصادية والتبادل التجاري بالاضافة الى تحمل عبئ الاقامه للاشقاء الليبين المقيمين على ارض تونس. فالخيارات الاقتصادية هى اولويات الحل في الملف الليبي الشائك.