التونسيون-  (رويترز) –
قالت المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء إنها أضافت السعودية وبنما ونيجيريا ومناطق أخرى إلى القائمة السوداء للدول التي تشكل تهديدا للتكتل بسبب تهاونها مع تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
والخطوة جزء من حملة تستهدف غسل الأموال بعد عدة فضائح ضربت بنوك الاتحاد الأوروبي خلال الشهور القليلة الماضية. لكنها أثارت انتقادات من عدد من دول الاتحاد الأوروبي التي تشعر بالقلق على علاقاتها الاقتصادية مع الدول المدرجة خاصة السعودية.
ولم يرد مركز التواصل الحكومي السعودي بعد على طلب للتعليق. وقالت بنما إنه ينبغي رفعها من القائمة لأنها تبنت قوانين أقوى في الآونة الأخيرة لمكافحة غسل الأموال.
ورغم الضغط لاستبعاد الرياض من القائمة، إلا أن المفوضية قررت إدراج المملكة مؤكدة تقريرا لرويترز في يناير كانون الثاني.
وإلى جانب التأثير السلبي للانضمام للقائمة على سمعة المدرجين بها، فإنه يعقّد أيضا العلاقات المالية مع الاتحاد الأوروبي.
وسيتعين على بنوك الاتحاد الأوروبي إجراء فحوص إضافية على المدفوعات المتعلقة بكيانات من الدول والمناطق المدرجة في القائمة السوداء.

وتضم القائمة الآن 23 دولة ومنطقة، وكانت من قبل تضم 16.

وقالت المفوضية إنها أضافت مناطق لديها ”أوجه قصور استراتيجية في أنظمتها الخاصة بمكافحة غسل الأموال والتمويل الإرهابي“.
وضمت بروكسل أيضا للقائمة ليبيا وبوتسوانا وغانا وساموا وجزر الباهاما وأربع مناطق تابعة للولايات المتحدة هي ساموا الأمريكية والجزر العذراء الأمريكية وبويرتوريكو وجوام.

والدول الأخرى المدرجة هي أفغانستان وكوريا الشمالية وإثيوبيا وإيران والعراق وباكستان وسريلانكا وسوريا وترينيداد وتوباجو وتونس واليمن.

وتم رفع البوسنة والهرسك وجيانا ولاوس وأوغندا وفانواتو من القائمة.
وأمام الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي ومجموعها 28 دولة مهلة شهرا، ويمكن أن تمتد إلى شهرين، لإقرار القائمة. ويمكن أن ترفضها بالأغلبية المؤهلة. وقالت فيرا جوروفا مفوضة العدل بالاتحاد الأوروبي، وهي التي اقترحت القائمة، في مؤتمر صحفي إنها واثقة من أن الدول لن تعرقل القائمة.
وأضافت أنه يتعين التصرف بسرعة لأن ”المخاطر تنتشر كالنار في الهشيم في القطاع المصرفي“.
تشمل المعايير المطبقة لإدراج الدول على القائمة السوداء فرض عقوبات ضعيفة على غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتعاون غير الكافي مع الاتحاد الأوروبي في الأمر وعدم الشفافية بشأن الملاك الحقيقيين للشركات والصناديق.
وهناك خمس من الدول المدرجة موجودة بالفعل على قائمة سوداء أخرى للاتحاد الأوروبي للملاذات الضريبية. وهذه الدول هي ساموا وترينيداد وتوباجو وثلاث مناطق تابعة للولايات المتحدة هي ساموا الأمريكية وجوام والجزر العذراء الأمريكية.
وقال منتقدون إن القائمة لم تدرج عدة دول ضالعة في فضائح غسل أموال في أوروبا.
وقال النائب سفين جيجولد وهو من حزب الخضر وعضو في اللجنة الخاصة بالبرلمان الأوروبي المعنية بالجرائم المالية ”ما زالت بعض أكبر ماكينات غسيل الأموال القذرة مفقودة. يشمل ذلك روسيا ومدينة لندن والأراضي الخارجية التابعة لها وأيضا أذربيجان“.
مع ذلك فإن قائمة الاتحاد الأوروبي أطول من تلك التي وضعتها مجموعة العمل المالي، وهي هيئة دولية، وتشمل حاليا 12 منطقة جميعها على قائمة الاتحاد السوداء، باستثناء السعودية وبنما والأراضي التابعة للولايات المتحدة. ومن المقرر أن تحدّث مجموعة العمل الدولية قائمتها الأسبوع المقبل.
وقالت جوروفا إن المفوضية ستواصل مراقبة مناطق أخرى لم تدرجها بعد. ومن بين الدول التي ستراقبها عن كثب الولايات المتحدة وروسيا.