تونس- التونسيون

“ثمن التيار الديمقراطي أداء الحكومة في فترة شهدت أزمة صحية عالمية كان لها انعكاسات اجتماعية واقتصادية حادة.”.

وتابع التيار في بيان صادر عن مجلسه الوطني أنه وفي “هذه الظروف الاستثنائية لم تمنع الحكومة من تحقيق إنجازات لم تسبقها لها الحكومات المتعاقبة منذ الثورة، من أهمها فتح ملف الأملاك المصادرة واتخاذ مجموعة من القرارات والتشريعات الثورية في مجالات الحوكمة الرشيدة ورقمنة الإدارة بما يساهم في تحسين مناخ الاستثمار”.

كما تطرق البيان الى الظرف السياسي الذي اشتغلت فيه حكومة الفخفاخ مشيرا الى أنه “في المقابل اقترن عمل الحكومة بوجود خلافات سياسية حادة مع أحد مكوناتها تمثلت بوجه خاص في تكوين “ترويكا” برلمانية مناوئة للعمل الحكومي. رافقتها المخالفات القانونية والخرق الفاضح للنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب مما أوضح فشل رئيسه في تسيير هذه المؤسسة ومكّن الأطراف المعادية للديمقراطية من ترذيل العمل البرلماني”.

وتابع البيان أن “ما زاد في احتقان هذا المشهد السياسي المتأزّم قضية تضارب المصالح لرئيس الحكومة المستقيل والتي خير التيار الديمقراطي التعامل معها بعقلانية مستندا إلى التقارير الأولية للهيئات الرقابية. وإثر الاطلاع عليها ودراستها فإن المجلس الوطني للتيار الديمقراطي يعبر عن:

٠ تثمين عمل الهيئات الرقابية ومدى استقلالية قرارها ويقظة المجتمع المدني ونواب الشعب ووسائل الاعلام.

٠ دعوة وزراء الحزب لمواصلة أداء واجباتهم في حكومة تصريف الأعمال حفاظا على استمرارية الدولة والمصلحة الوطنية

٠ دعوة رئيس الحكومة المستقيل السيد إلياس الفخفاخ إلى تفويض مهمة تصريف الأعمال إلى أحد وزرائه

٠ حرصه على متابعة تطورات هذه القضية ومسارها الإداري والقضائي.