تونس- التونسيون

تمّ عشية اليوم الخميس 15 سبتمبر 2022 بقصر الحكومة بالقصبة توقيع اتفاق الزيادة في الأجور في القطاع العام بين الحكومة واتحاد الشغل،  بواقع 3.5 في المئة في السنوات الثلاث المقبلة كمعدّل عام، وستكون الزيادة في الأجر الأدنى الصناعي (السميغ) 7.7%، في حين ستكون الزيادة في القطاع العام (المؤسّسات والمنشآت العمومية) 5%، أما الزيادة في الوظيفة العمومية فستكون حسب الأصناف.

وسيغطي الاتفاق الذي تم توقيعه الزيادة في الأجور سنوات 2023 و2024 و2025، على أن يبدأ صرفها بداية من سنة 2023.

وتهم الزيادة في الأجور أكثر من 680 ألف تونسي يعملون في القطاع العمومي ويعتبرها الموظفون ضرورية لترميم مقدرتهم الشرائية في وقت تجاوزت فيه نسبة التضخم 8.6 بالمائة.

وتحدد نسبة الزيادة في الأجور بحسب نسبة التضخم وقدرة الحكومة على توفير اعتمادات الزيادة في الميزانية العامة التي تنشر رسميا ضمن كتلة الأجور المبرمجة لكل سنة.

بودن: الاتّفاقية مع الاتّحاد ستشكّل أرضية مهمة لدفع الحركية الاقتصادية

اعتبرت رئيسة الحكومة نجلاء بودن أنّ هذا الاتّفاق هو تتويج لمسار من العمل المشترك بين الحكومة والاتّحاد والهدف منه تهيئة الظروف المثلى لتجاوز الصعوبات التي فرضها الوضع الاقتصادي الوطني والإقليمي والعالمي.

وتابعت بودن أنّه على الرغم من دقّة الوضع الاقتصادي والمالي، فقد حرصت الحكومة على فتح باب المفاوضات من أجل الزيادة في الأجور مع الشريك الاقتصادي.

وأبرزت بودن أنّه تمّ تسجيل عدّة صعوبات ضمن المسار، لكن روح المسؤولية التي تحلّى بها الطرف الاجتماعي مكّنت من تحقيق هذا الاتّفاق رغم إكراهات الوضع.

كما اعتبرت بودن أنّ هذه الاتّفاقية ستشكّل أرضية مهمة لدفع الحركية الاقتصادية وتحسن عيش المواطنين، مؤكّدة التزام الحكومة في المضي قدما من أجل تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات.

الطبوبي: نعرف كيف نوازن بين الاستحقاقات الاجتماعية والمسؤولية الوطنية

توجّه الأمين العام للاتّحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي بالشكر إلى رئيسة الحكومة نجلاء بودن لأنّها “كانت سندا للتوصّل إلى توقيع اتّفاق الزيادة في أجور القطاع العام، بين الحكومة واتّحاد الشغل، مؤكّدا على أنّ “المطلوب الآن هو تظافر الجهود لإخراج البلاد من وضعها الحالي“.

وأوضح الطبوبي أنّ “الاتّحاد يعرف كيف يُوازن بين الاستحقاقات الاجتماعية والمسؤولية الوطنية”، قائلا إنّ “الاتفاق سيساعد في التقليص من حجم تدهور المقدرة الشرائية لأعوان وإطارات القطاع العام”.

يشار إلى أنّ الزيادة في الأجور تهم أكثر من 680 ألف تونسي يعملون في القطاع العمومي.