أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الخميس، بقصر قرطاج، على اجتماع مجلس الوزراء، للتداول في مشروع مرسوم يتعلق بتنقيح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء في الجزء المتصل بانتخابات أعضاء مجلس النواب، قبل إضافة جزء يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الجهات والأقاليم ووضع نص ينظم العلاقات بين المجلسين.

وأكد سعيد خلال هذا اللقاء أن القانون الإنتخابي لا يقل أهمية عن الدستور، وإن كان دونه مرتبة قانونية.

وقال رئيس الدولة:” الغاية من هذه الاختيارات التي تم وضعها بعد الإطلاع على عديد التجارب و ما عاشته تونس في السابق مشيرا الي أن النائب في المجلس النيابي أو التشريعي سابقا كان  لا يستمد وجوده من إرادة ناخبيه بل من تزكيته من قبل الهيئة المركزية من الحزب الذي ينتمي اليه في حين يجب أن يكون النائب مسؤولا أمام ناخبيه لذلك تم التنصيص في الدستور و مشروع المرسوم على امكانية سحب الثقة بطرق محددة”.

وتابع:” الاقتراع على الأفراد ليس فيه إقصاء لأحد كما يدعي المدعون وهو أمر موجود و معمول به في عدة دول ! يقال أنه وُضع للاقصاء .. لن يكون هناك اقصاء لأي كان اذا توفرت فيه الشروط الموضوعية التي ينص عليها القانون الانتخابي”.

كما أبرز رئيس الجمهورية أن من يتحدث عن نيته في المقاطعة، فهو حر في أن يشارك وهو حر في أن لا يشارك، و إن كان هناك اقصاء فهو من الشعب و الاقتراع هو الفيصل.

وأردف:” ما يروج حول إقصاء عدد من الأحزاب هو محض ادعاء و محض افتراء”.

سعيّد: بعد وضع الدستور الجديد نريد أن نمرّ إلى مرحلة جديدة في التاريخ

أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال إشرافه على اجتماع مجلس اليوم الخميس 15 سبتمبر 20225، أنّه “بعد وضع الدستور الجديد نريد أن نمرّ إلى مرحلة جديدة في التاريخ، وهي مرحلة سيادة الشعب“.

وشدّد رئيس الدولة على ضرورة مواصلة العمل بنفس العزيمة والإرادة واحترام المواعيد كلّها حتّى تعود مؤسّسات الدولة بطريقة أخرى غير التي تمّ اعتمادها سابقا، وأدّت إلى تردي وضع البلاد.

وأشار قيس سعيّد إلى أنّه في تونس بعد الاستقلال، لم يقع إلاّ اللجوء للاقتراع على القائمة، ومنذ انتخابات أعضاء المجلس القومي التأسيسي ثم الانتخابات البلدية ثم سائر الانتخابات الأخرى التي تمّت بالنسبة إلى المجالس النيابية.

وقال: “الاقتراع على القائمة ثم في وقت من الأوقات تخصيص جزء من المقاعد إلى ما سُمي بالمعارضة.. كما تخصّص المقاعد في دور المسارح أو في دور السينما للضيوف، لإضفاء مشروعية كاذبة على المجلس..”.

وتابع: “اليوم لا بدّ من اعتماد طريقة تمكّن الشعب وتتيح له التعبير عن إرادته واختيار الشخص الذي يريده في دوائر انتخابية ضيّقة ويمكن سحب الوكالة منه أثناء المدّة النيابة..”.