تونس- التونسيون

تحول رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022، إلى مقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالعاصمة، مرفوقا بعدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة التنفيذية في الحكومة الليبية، حيث أشرف مع سمير ماجول رئيس الاتحاد على اجتماع مع أصحاب المؤسسات التونسيين بحضور عدد من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني والمسؤولين بالاتحاد والممثلين لعديد القطاعات الاقتصادية.

ونوّه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية بمتانة العلاقات التاريخية بين الدولتين، وبين الشعبين، مضيفا أن لا “حواجز” ولا “بوابات” ولا “حدود” بإمكانها التأثير على هذه العلاقة أو “التّشويش” عليها، والمحن التي عايشها الشعب الليبي وما وجدوه من أشقائهم في تونس، مدعاة للفخر وحجر الأساس لعلاقات أقوى وأمتن.

ليبيا في مرحلة بناء وتحتاج لتونس

وأبرزعبدالحميد الدبيبة أهمية اللقاء مع أصحاب الأعمال في تونس، والتحاور معهم والاستماع إليهم بخصوص عديد الملفات، مؤكدا في هذا الخصوص أن ليبيا في مرحلة البناء، وهي محتاجة للخبرات والكفاءات التونسية، وللتجارب التي راكمتها المؤسسة التونسية منذ مرحلة الاستقلال إلى اليوم، مشيرا إلى “التكامل” بين الدولتين، وإقامة الشراكات الاقتصادية هو شعار هذه الزيارة والعنوان الأبرز للتعاون الليبي التونسي مستقبلا.

وشدّد الدبيبة على أن حكومته تدعم القطاع الخاص، وهي عازمة على تحرير القطاع الخاص في ليبيا، مضيفا أن زيارته هذه من أجل التكامل وإقامة شراكة حقيقية بين القطاع الخاص في ليبيا وتونس في مجالات عدّة كالمقاولات وتنفيذ مشاريع البنية التحتية وإقامة شراكات في المؤسسات العلاجية الصحية وإدارة القطاع الصيدلاني، والصناعات الغذائية، والربط الكهربائي، مشدّدا في هذا الخصوص أن كل المؤسسات التونسية مرحب بها في ليبيا، خاصة من خلال الشراكات مع المؤسسات الليبية، وتقديم الدعم الإداري والفني والعمالة الفنية لنظرائها في ليبيا.

نحو قاعدة اقتصادية قوية

من جانبه أكد سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في كلمته أن دعم العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين يتطلب قاعدة اقتصادية قوية، مضيفا أن للبلدين أكثر من 70 اتفاقية مشتركة تغطي جميع القطاعات تقريبا، داعيا إلى إعادة النظر فيها وتحيينها بما في ذلك اتفاقية منطقة التبادل الحر التي يجب توسيعها لتشمل قطاع الخدمات في اتجاه بناء سوق موحدة في التجارة والصناعة والاستثمار.

وأكد رئيس الاتحاد على ضرورة رفع كل القيود أمام المستثمرين بالبلدين وتمكينهم من الحرية المطلقة في التنقل والاستثمار والتملك، وتمتيع المستثمرين الليبيين في تونس والتونسيين في ليبيا بنفس الحقوق، ودعوة البنوك المركزية بالبلدين والبنوك التونسية والليبية لإقرار خطوط تمويل للاستثمارات الليبية في تونس والاستثمارات التونسية في ليبيا.

وأكد رئيس الاتحاد في كلمته على ضرورة توسيع التعاون نحو قطاعات جديدة كالخدمات والاتصالات والرقمنة ومواصلة الاهتمام بالقطاعات الأخرى التي حقق فيها البلدين نتائج جيّدة مثل الصناعات الغذائية والمقاولات.

وشدّد رئيس الاتحاد على أن تداعيات الظرف العالمي الراهن والوضع الجيو- سياسي الدولي تفرض على تونس وليبيا مزيد التنسيق والتعاون لمواجهة المصاعب والتحديات خاصة في مجال السيادة الغذائية والصحية والطاقية، وبلورة إستراتيجية مشتركة تمكن من تحقيق هذه الأهداف الحيوية.

أولوية انجاز المشاريع

وعبر رئيس الاتحاد عن أمله في أن تحظى المؤسسات التونسية بالأولوية في إنجاز المشاريع العمومية بليبيا و أن يحظى الاستثمار التونسي والموارد البشرية التونسية في ليبيا بالأولوية، مؤكدا أن منظمات الأعراف الوطنية في البلدين ستواصل بذل كل جهدها لتحقيق هذه الأهداف وستعمل على مزيد التنسيق والتشاور معتمدين على ما يربط بين الاتحاد العام لغرف الصناعة والتجارة بليبيا والاتحاد التونسي الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية من روابط متينة تعود لخمسينيات القرن الماضي.

ومثل اللقاء مناسبة طرح من خلالها عدد من أصحاب الأعمال التونسيين لرؤيتهم لسبل تعزيز التعاون بين البلدين في عديد القطاعات، كما طرح عدد من رجال الأعمال التونسيين أصحاب مشاريع واستثمارات في ليبيا جملة من الصعوبات التي تعترضهم خاصة فيما يتعلق بضمان الخلاص وطرق فض الخلافات، مع تأكيدهم على دعمهم لإقامة شراكات فعلية مع الجانب الليبي في عديد القطاعات بما يعود بالنفع على الطرفين.