تونس 1 ديسمبر 2022 (وات)-

رفّعت الوكالة العالميّة للتصنيف الإئتماني “فيتش رايتنغ” ترقيم تونس طويل الأجل بالعملات الأجنبية من “سي سي سي” إلى سي سي سي” مع آفاق إيجابية.

ويعكس الترفيع من ترقيم تونس، بحسب بلاغ صادر عن فيتش رايتنغ، تمّ نشره، الخميس، موقفها بشأن “الاتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولي لأجل إرساء آلية جديدة من تسهيل الصندوق الممدد ل48 شهرا بقيمة 1،9 مليار دولار مع تونس ستسمح بتوفير تمويلات لسداد الديون ودعم الميزانية رغم عدم اليقين بخصوص التوقيع النهائي على برنامج التمويل”.

وأضاف المصدر ذاته أن “برنامج صندوق النقد الدولي يرمي إلى إصلاح نقاط الضعف الهيكلية الأساسية لتونس (عبر تعبئة عائدات ومراقبة كتلة الأجور في القطاع العمومي والدعم وهيكلة المؤسسات العمومية) دون أن يستوجب ذلك إعادة هيكلة الدين”.

“إن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على برنامج تمويل جديد ووجود مؤشرات للتوافق من شأنه مزيد دعم القرض الموجه من الصندوق لفائدة تونس”، وفق فيتش رايتنغ.

وترى وكالة التصنيف أن حاجة الحكومة من التمويلات، المتوقع أن تبلغ 16،4 بالمائة و16،8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام على التوالي سنتي 2022 و2023، والمدفوعة نحو الارتفاع بسبب النفقات الاضافية الهامة لاستيعاب الصدمة الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية وسداد أقساط الدين الخارجي المقدرة على التوالي ب1،4 مليار دولار و2 مليار دولار على التوالي، صارت متوفرة.

وبحسب الوكالة فإنّ المحادثات الجارية بين تونس، من جهة، والسعودية وأبوظبي و”أفريكزيم بنك”، من جهة أخرى، بلغت مراحلها النهائية لأجل الحصول على تمويلات بقيمة 1،3 مليار دولار، التّي من شأنها، بالإضافة إلى القسط الأوّل من تمويل صندوق النقد الدولي، أن تعمل على تغطية العجز المالي المسجل في تونس بالنسبة لسنة 2022.

كما تناقش تونس، حاليا، قرضا آخر بقيمة 1،8 مليار دولار، أساسا، مع مجلس التعاون الخليجي، الذي سينضاف إلى قسط صندوق النقد الدولي بالإضافة إلى قروض من مانحين في اطار التعاون متعدد الأطراف والثنائي مع الدول الغربية (بقيمة 2،4 مليار دولار)، وستعمل هذه التمويلات على تغطية حاجيات تمويل الميزانية بالنسبة لسنة 2023 وسداد دين البلاد الخارجي.

لكن حذّرت فيتش رايتنغ أنّه في “حال تمكين مخطط التمويل من توضيح الرؤيا بشأن قدرة تونس على مواجهة التزاماتها المالية في ما يتعلّق بخدمة الدين الخارجي فإنّ ضغوطات ماليّة أخرى يمكن أن تظهر إذا ما حادت عن الأهداف المحددة ضمن برنامج التمويل المبرم مع صندوق النقد الدولي وتهدد بذلك صرف أقساط جديدة من القرض (من طرف صندوق النقد الدولي) أو في حال بقاء أسعار الموّاد الأوّلية في مستويات أرفع من التوقعات، لا سيما، وأنّ تونس ستواجه ذروة في سداد أقساط ديونها الخارجية خلال سنة 2024 (حوالي 2،6 مليار دولار منها 850 مليون أورو قيمة سندات)”.

وأوضح الاقتصادي، عز الدين سعيدان، ل(وات) أن “التصنيف السيادي لتونس يهدف، أساسا، إلى تقييم قدرة البلاد على سداد دينها الخارجي. وقد تمّت مراجعة هذا التصنيف نحو التخفيض في تسع مناسبات منذ سنة 2011”.

وأضاف “المهم هذه المرّة، رغم تدحرج تصنيف تونس إلى مستويات دنيا، فإنّه ولأوّل مرّة، منذ سنة 2011، يتم الترفيع منه وإن بدرجة ضئيلة. لا نزال ضمن تصنيف سي سي سي لكن مع آفاق إيجابيّة مع الخروج من خانة “تحت المراقبة””.

وتابع “يأتي قرار فيتش رايتنغ تبعا لتوقيع اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي ويبقى ان نتبين، الآن، إذا ما تمكنت تونس من التوقيع على الاتفاق النهائي من عدمه. ولا يزال خطر عدم التوقيع قائما بالنظر الى موقف الاتحاد العام التونسي للشغل والخطابات المتناقضة بين رئاسة الجمهوريّة ورئاسة الحكومة ممّا من شأنه المساس من مصداقية الخطاب التونسي ككل”.

وأبرز سعيدان، من جهة أخرى، “هناك أمثلة سابقة، في هذا السياق، على غرار لبنان، الذّي وقع اتفاقا جديدا مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء لكنّه لم يوفّق إلى حد الآن على توقيع الاتفاق النهائي.”

واختتم بقوله “إذا ما تمكنت تونس من التوقيع النهائي على الاتفاق مع صندوق النقد الدولي هناك حظوظ بخصوص الترفيع بدرجة أخرى من تصنيف البلاد وفي غياب ذلك يمكن الحط من هذا التصنيف الى سي سي سي وحتّى إلى سي سي سي مع آفاق سلبية”.

يشار إلى أنّ تصنيف تونس طويل الأجل بالعملات الأجنبية تمّ الحط منه في 18 مارس 2022 من ب مع آفاق سلبية إلى سي سي سي. وأوضحت فيتش رايتنغ حينها هذا القرار بالتأخر في إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي.