تونس- التونسيون

قال رئيس الجمهورية قيس سعيد ،اليوم الخميس، إنّ تونس دولة مستقلّة ذات سيادة وليست تحت الاستعمار أو الحماية أو الإنتداب ، مؤكدا أن سيادة تونس فوق كلّ اعتبار، وأنه يعمل في ظل احترام كامل للقانون، وذلك ردا على مواقف دول وأطراف أجنبية بخصوص الإيقافات الاخيرة.

وأكّد سعيّد خلال اجتماعه برئيسة الحكومة نجلاء بودن بقصر قرطاج، أنّه مؤتمن على حقوق الشعب التونسي وسيادته وعلى سيادة الدولة التونسية، مضيفا في الآن نفسه أنّه لم يقع ارسال برقيات أو الإدلاء بتصريحات تعبّر عن انشعال تونس بأوضاع الحقوق والحريات في عدد من العواصم التي تصدر منها بيانات عن الأوضاع في البلاد.

ودعا هذه الدّول إلى النظر في تاريخها وواقعها قبل النظر في تاريخ تونس والأوضاع فيها، مؤكّدا انّ ما تمّ القيام ، كان في ظل احترام القانون وأنّ الحقائق ستأتي مزلزلة مدوية حتى يعرف الشعب ما دبّر له في السنوات والعقود الماضية.

وبخصوص الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية قال إنّ الحلّ ليس في مزيد تفقير الشعوب التي كانت مستعمرة وليس في الخضوع للإملاءات التي هي في ظاهرها حل وفي باطنها مزيد تكريس التفقير والتجويع ، معتبرا إياها صنف جديد من الاستعمار.

وشدد على أن الدولة قادرة على تشخيص أوضاعها والبحث في أسباب تردّيها ، وعلى وضع الوصفات الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي تستجيب لمطالب الشعب.

وبيّن أنّ بعض أسباب تردي الأوضاع في تونس كان نتيجة لما يشهده العالم والبعض الآخر كان نتيجة للأوضاع التي شهدتها تونس في العقود الماضية .

وأشار رئيس الدولة في فيديو نشرته رئاسة الجمهورية على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى الدول الأجنبية المنتقدة لتونس وقال “ان كانوا يريدون تقديم العون فليعيدوا لنا أموالنا المنهوبة وإن كانوا يريدون بالفعل الوقوف مع التونسيين فليسقطوا الديون التي تتراكم العام تلو العام”.

وشدد سعيد على ضرورة بناء اقتصاد لا يقوم على الريع في تونس ولا يعتمد الأرقام المغلوطة وفق تعبيره.

وذكّر بنسبة النمو المسجلة سنة 2010 وهي 5 بالمائة، وتساءل عن مدى صحة هذه النسبة وقال “هل هذه أرقام صحيحة أو تم البناء عليها انطلاقا من حسابات مغلوطة؟”

وتابع “يريدون اليوم القسمة من جديد ونحن لا نريد أن نتقاسم مع الشعب إلا الإرادة والبناء الجديد في ظل جمهورية جديدة”.

تجدر الإشارة الى أن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الاوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للامم المتحدة، عبروا عن قلقهم من حملة الايقافات والمحاكمات الاخيرة في تونس و التى طالت سياسيين ورجال أعمال ونقابيين واعلاميين .

الفيديو: https://www.facebook.com/Presidence.tn/videos/529744409025146