تونس- التونسيون

قرّر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس العاصمة، اليوم الثلاثاء 19 جويلية 2022، إبقاء رئيس الحركة ورئيس البرلمان المنحلّ راشد الغنوشي في حالة سراح في قضيّة ما يُعرف بجمعيّة “نماء تونس” التي وُجّهت لها اتهامات بتبييض الأموال.

وحضر الغنوشي برفقة أكثر من 15 محاميا منهم بينهم زينب براهمي ونجيب الشابي ونورالدين البحيري ورضا بالحاج وعبد الرزاق الكيلاني وفتحي كرعود وناجي الزواري وسامي الطريقي وصالحة بن عائشة.

وأفاد مصدر مؤكّد بأنّ ممثّلة النيابة طلبت إصدار بطاقة إيداع بسجن المرناقية في حقّ راشد الغنوشي إثر نهاية التحقيق ليتمّ بعد ذلك ترافع لسان الدفاع عنه.

وكانت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس، قرّرت يوم الخميس 14 جويلية 2022 إرجاع ملف القضية التحقيقية المتعلّقة بجمعية “نماء تونس” إلى قاضي التحقيق المتعهّد لاستكمال أعماله، ومن بينها استنطاق رئيس حركة النهضة المشمول بالأبحاث في هذا الملف.

ويأتي هذا القرار وفق ما صرّح به عضو هيئة الدفاع في ما يعرف بقضية جمعية “نماء تونس” المحامي مختار الجماعي، بعد رفض دائرة الاتّهام لطعن النيابة العمومية شكلا، واستئناف قرارها بالابقاء على جميع المتهمين وعددهم سبعة (7) بحالة سراح.

وأضاف الجماعي أنّ طعن النيابة العمومية كان بغاية استصدار بطاقات إيداع في حقّ المتهمين بمن فيهم الإطار المسير للجمعية إلى جانب رئيس حكومة أسبق دون ذكر إسمه (في إشارة إلى حمادي الجبالي)، موضحا أنّ رفض استنئناف النيابة العمومية شكلا من قبل دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف يعني الإبقاء على جميع المتهمين بحالة سراح.

وحضر عدد من أنصار حركة النهضة منذ الصباح أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب من أجل التعبير عن مساندتهم لرئيس الحركة راشد الغنوشي وسط حضور أمني كبير.